وزيرة التخطيط: توجيه استثمارات حكومية ب 8.22 مليار جنيه لتنمية شمال وجنوب سيناء

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام الثالث (2020/2021) من الخطة مُتوسطة المدى للتنمية المُستدامة (2018-2022).
وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 2020/2021 خرجت عن النهج المُتبع في إعداد الخطة السنوية، إعمالاً لمرونة عملية التخطيط التنموي ومُواكبتها للمُستجدات، مؤكدة استثنائية خطة عام 2020/2021 واختلافها عن سواها في توجّهاتها ومُستهدفاتها وأولويّاتها.
وتابعت السعيد أن خطة العام الثالث 2020/2021 تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية المُناسبة، والظروف المعيشية المُلائمة، والتي تُمكّنه من العودة لمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار المُمكنة في ظل الأزمة العالمية لفيروس كوفيد 19 وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة من جديد.
ولفتت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمنطقة سيناء بخطة العام المالي 2020/2021 موضحة أن الخطة توجه استثمارات حكومية بحوالي 8.22 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مُقابل حوالي 5.23 مليار جنيه خلال عام 19/2020، بنسبة زيادة تبلغ نحو 57.3%.
وتابعت السعيد أن محافظة شمال سيناء استحوذت علي حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي 2020/2021 ، لتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 3.68 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة العام المالي 2020/2021، أشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية والاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظات بخطة العام المالي 2020/2021 إلى استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 31.8%، بقيمة 1.445 مليار جنيه يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 14.3٪، بقيمة 648.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 11.1٪، بقيمة 505.5 مليون جنيه، وقطاعي الأنشطة العقارية والمياه بنسبة 10٪ لكلٍ منهما.
ولفت التقرير كذلك إلى استحواذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة جنوب سيناء بنسبة 23.6٪ بقيمة تبلغ 869.1 مليون جنيه، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6٪، بقيمة 646.8 مليون جنيه، ثم قطاع الزراعة بنسبة 15٪، بقيمة 554.5 مليون جنيه، وقطاع خدمات التعليم بنسبة 14.5٪، بقيمة تبلغ 532.6 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 97٪ من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام (ترعة الشيخ جابر الصالح)، وزراعة 56.5 ألف فدان بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13.5 ألف فدان بمنطقة رابعة وبئر العبد على المياه الجوفية، وتم إنشاء 11 تجمّعاً زراعياً سكنياً لتوطين الأهالي بواقع منزل (175م2) لكل أسرة و5 أفدنة وذلك فيما يخص محافظة شمال سيناء، إضافة إلى إنشاء (7) تجمّعات سكنية زراعية في نطاق المحافظة لتوطين الأهالي وتوزيع منزل (175م2) و5 أفدنة لكل أسرة فيما يتعلق بجنوب سيناء.
وعن أهم البرامج التنموية المُستهدف تنفيذها في محافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عام 20/2021 لفت التقرير إلى التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء ضمن برامج قطاع الكهرباء مع استكمال أعمال شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الحسنة وبئر العبد، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات إنارة الديوان العام قسم أول العريش وقسم الشيخ زويد وقسم نخل.
وفيما يخص التنمية العقارية بالمحافظة، فسيتم استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، استكمال أعمال بمدينة رفح الجديدة، مع تنمية وتطوير مدينة العريش ضمن برامج قطاع النقل والتخزين.
وحول البرامج المستهدفة لمحافظة جنوب سيناء والتي أشار التقرير إلي أبرزها فتضمنت إنشاء (15) تجمعاً زراعياً، ورفع كفاءة طريق شرم / دهب (بطول 4.5 كم من تقاطع وادى مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد) والأعمال الصناعية وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع 75كم (اتجاهين، فضلًا عن ترميم الآثار المصرية فى سيناء، وتطوير المتاحف الآثرية والإقليمية، وحفائر الآثار الإسلامية والقبطية فى سيناء، مع استكمال قريتي بأبو زنيمة والطور (ظهير صحراوى)، وتسعة تجمّعات تنموية، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان.