في حال صحة ادعاءات جريمة الفيرمونت.. قانوني يشرح العقوبة المتوقعة على المتهمين وسير التحقيقات في ظل وجود المدعية الرئيسية خارج البلاد

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ على أخبار تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، بفندق الفيرمونت، أثناء حفل خاص عام 2014.
وقال "محفوظ": إن مواقع التواصل الاجتماعي لها مساوئ إلا أن نفس المنصات كشفت عن واقعة مؤسفة من اغتصاب فتاة علي يد ثمانية شباب من أبناء صفوة المجتمع بعد تخدير الفتاة وتناوب اغتصابها وتوقيع أسمائهم بالأحرف الأولى على جسد الضحية.. ولم يكتفِ هؤلاء الوحوش الآدمية بجريمتهم.. إنما صوروا مقطع فيديو لواقعة الاغتصاب وأذاعوه على الإنترنت لتخليد جريمتهم، وهددوا كل من يحاول كشف ملابسات تلك الجريمة بالقتل وخاصة الموقع الذي كشف تلك الجريمة النكراء معتمدين على نفوذ أهلهم وسطوتهم، وأصبحت الجريمة واضحة وضوح الشمس وثابتة في حق المتهمين.
وطالب "محفوظ" سلطات التحقيق بالتصدي لتلك الجريمة ضد هؤلاء المجرمين.
وأضاف الخبير القانوني أن تلك الواقعة تمثل عدة جرائم وكانت لهدف إجرامي واحد، ويستحقون عقوبة الجريمة الأشد وهي مواقعة أنثى بغير رضاها، مقترنة بجرائم تعد جنايات وجنحا، ويكون الجزاء المستحق هو الإعدام شنقا، ولايؤثر على سير التحقيقات وجود المجني عليها خارج البلاد أو عدم تقديمها للبلاغ في حينه على إصدار أمر بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية والقضاء بحكم الإعدام عليهم جزاء ما ارتكبوه من عدة جرائم.
يأتي ذلك بعد تداول شهادات على مواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة اغتصاب جماعي لفتاة داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة عام 2014.
وتشير معظم الشهادات إلى إقدام 8 شباب على اغتصاب فتاة بعد تخديرها، مع توقيع كل منهم باسمه على جسدها، وتصويرها "فيديو" لابتزازها.
وتصدر هاشتاج "جريمة فيرمونت" موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي، مع مطالب بالتحقيق مع إدارة الفندق وقت وقوع الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتشير شهادات إلى انتماء المتهمين إلى أسر وعائلات "ذات نفوذ".