أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل السابق خلال ورشة العمل بشأن إعداد استيراتيجية مكافحة الفساد المنعقد حاليا بفندق سوفتيل، أن مكافحة الفساد هي حصن الشعب المصري، لأنه يسعى لبناء مجتمع قائم على الأخلاق الحميدة وخالى من الفساد. أضاف أن مكافحة الفساد من أهم مطالب ثورة 25 يناير بالرغم من اختلاف وتنوع المطالب، مؤكدا أن انتشار الفساد وتفحله كان سببًا رئيسيًا في قيام ثورة 25 يناير. وقال مكي: "انشغلنا بكل أمر يحدث شقاق بيننا"، موضحا أن الخصومة السائدة في المجتمع مبعثها الانشغال بما لا ينفع الناس، مؤكدا أن ما يدور في مصر الآن عبارة عن لهو حديث وصراع على السلطة، موضحا أنه لا يوجد من يقدم في هذا البلد خطة طامحة ومتقدمة نحو النهوض بالبلاد ومكافحة الفساد. أضاف أنه يجب الانشغال بما ينفع الناس وتجنب الخوض في أي خلافات سياسية أو صراع على سلطة أو وجود وانشغال الكل بعيوب الآخر. وذكر أن لجان مكافحة الفساد أمل لهذه الأمة، فالحق والخير من شأنه أن يوحد البشر ولو لمس الشعب منا تجردا ورغبة في الإصلاح سيلتف من حولنا، موضحا أن لجنة مكافحة الفساد هي لجنة تطوعية دون أي مزايا مالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا قمة التجرد والسبيل الوحيد للنجاح. وقال: "عددنا سيتضاعف يوما بعد يوم لتحقيق هدفنا في مكافحة الفساد ووزير العدل الحالى رغم عضويته بالحكومة المصرية حريص على ألا تأخذ اجتماعات اللجنة المعنية بمكافحة الفساد اتجاها مؤيدا أو معارضا أوسياسيا أو حتى مزايا مالية يحصل عليها الأعضاء". وطالب مكي المستشار أحمد سليمان وزير العدل بأن يحمل راية الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وأن يدافع باستماته عن مكافحة الفساد، مضيفًا بأنه لا يتوانى في العمل المستمر وعقد الاجتماعات المنتظمة للوصول إلى الهدف المنشود. وأكد أن المصريين هو دعاة للحق بالتقدم، ولذلك يتوجب علينا العمل المستمر من أجل الوصول للأماني المنشودة وترجمتها إلى أفكار على أرض الواقع لتحقيق مطالب الأمة في دولة يسودها العدل.