وزير العدل: خاطبت «الاستئناف» للتحقيق مع «الزند»

«سليمان»: الإعلام المصرى أصبح إعلام «الصوت العالى».. و«مبارك» و«بن على» و«القذافى» هرّبوا مليارات الدولارات للخارج

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل إنه خاطب محكمة الاستئناف لانتداب قاضٍ وتحديد موعد للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وأضاف «سليمان»، فى تصريحات على هامش ورشة عمل تنظمها اللجنة الفرعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC والاتحاد الأوروبى، أمس - أن مكافحة الفساد حظيت باهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بشكل كبير بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة والمشكلات الأمنية التى تعانى منها المجتمعات المعاصرة بما فى ذلك الاتجار غير المشروع فى التكنولوجيا العسكرية وأسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن دور الفساد فى تعطيل برامج وخطط التنمية وانحراف المساعدات الدولية المقدمة للدول النامية عن أوجه الصرف المحدد لها.
وأوضح «سليمان» أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رصد صوراً عديدة من الفساد فى كثير من دول العالم، نذكر منها أن أكثر من تريليون دولار أمريكى يتم دفعها سنوياً رشاوى فى الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتابع أن «الفساد ساهم فى تهريب 400 مليار دولار أمريكى من أفريقيا إلى دول أخرى خلال العقد الأخير من القرن العشرين، كما أنه يكلف الاقتصاد الأفريقى 48 بليون دولار أمريكى سنوياً، أى بما يعادل 25% من الدخل القومى لأفريقيا، ما سبب فى ارتفاع الأسعار بنسبة 20%».
وأشار وزير العدل إلى أن الفساد يساعد فى تهريب الكثير من المليارات للخارج، حيث تمكن الرئيس الزائيرى من تهريب 5 مليارات دولار فى الفترة من 1965 إلى 1997، كما تمكن «بن على» و«القذافى» و«مبارك» وأعوانهم من تهريب مئات المليارات من الدولارات إلى خارج بلادهم.
وأضاف أن «الاتفاقيات الدولية وأجهزة البحث والتقصى ومراقبة الحسابات وأجهزة الشرطة وسلطات الدولة لن تحقق النتائج المرجوة من مكافحة الفساد ما دامت منابع تدفع بجيوش من الفاسدين».
وأكد أن مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية لها أثر بالغ فى تنشئة الأجيال، وإذا قامت بدورها المرجو منها فى تنشئة الأجيال الصالحة التى تدين الرشوة والتزوير واستحلال المال الحرام وكافة صور الجريمة، لأدى ذلك إلى نتائج مبهرة»، موضحاً أن الفساد عامل أساسى فى انتشار الفقر والبطالة والجريمة المنظمة ولا بد من العمل على كشف الفساد بكل الوسائل التعليمية وعبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن الإعلام المصرى أصبح إعلام «الصوت العالى» ولم يعد هادفاً قائلاً:«''الإعلام مش أغنية وفيلم ومسلسل».
وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق فى كلمته بورشة العمل، إن مكافحة الفساد حلم الشعب المصرى عندما قام بثورته، ورفعت ثورة يناير شعارات هى فى مجملها مطالبة بمكافحة الفساد، لكنها لم تضع خططاً تفصيلية، وما تصنعونه الآن هو ترجمة للأمانى، مؤكداً أن «المشاكل التى تواجهنا هى تحقيق هدف الاستقرار لنرفع للخير راية فى بلد مملوء بكثيرين أخيار، وعلينا الانشغال بما ينفع الناس ونتجنب الخوض فى أى خلافات سياسية أو صراع على سلطة أو وجود رأى يعكس انحيازاً، نحن أمام حوار أشبه بصراعات على سلطة وانشغال الكل بعيوب الآخر، فلجان مكافحة الفساد أمل لهذه الأمة، فالحق والخير من شأنه أن يوحد البشر، ولو لمس الشعب منا تجرداً ورغبة فى الإصلاح سيلتف من حولنا، ونحن دعاة للحاق بالعصر»، وتابع أن «أعضاء اللجنة المعنية بمكافحة الفساد انشغلوا بما ينفع الناس لكننا انشغلنا بقشور فى الدين وقشور فى السياسة، بخصومة فى مجتمع سببها الانشغال بما لا ينفع الناس».
وأضاف: «عددنا سيتضاعف يوما بعد يوم لتحقيق هدفنا فى مكافحة الفساد، ووزير العدل الحالى رغم عضويته بالحكومة المصرية حريص على ألا تأخذ اجتماعات اللجنة المعنية بمكافحة الفساد لونا مؤيدا أو معارضا أو سياسيا أو حتى مزايا مالية يحصل عليها الأعضاء».