"عزام ": إعلان 2011 الدستوري حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات

قال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، اليوم السبت، إنه عندما أنشئ الإعلان الدستوري لمارس 2011 الذي استفتي عليه المصريون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فإنه حصن قراراتها من الطعن عليها بموجب المادة 28 منه.
وأضاف: "إن هذا ما دفعني في البرلمان السابق - الذي حله حكم المحكمة الدستورية - وأن أتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وهو المعروف إعلاميًا بقانون الفرز باللجان الفرعية وذلك حتي يحمي نتيجة كل صندوق منفردًا ويقود صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات ورئيسها من التدخل في تجميع النتيجة النهائية لأننا لن نستطيع أن نطعن على القرارات النهائية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
وأضاف عزام: "كان رهاني إن جموع القضاة الذين من المقرر أن ينتشروا أمام كل صندوق شرفاء ولكن الإشكالية في أعداد من القضاة الذين عينهم الرئيس المخلوع واستمالهم ومد لهم السن لتفصيل التعديلات الدستورية والقوانين التي تبقي على نظامه، وهو ما ثبتت صحته".
وتابع: "كان كل هذا قبل معرفة أسماء المرشحين الرئاسيين، لكنني كنت على يقين أن النظام القديم سيدفع بمرشح وسيحاول التزوير له".
وواصل: "بالفعل، أصبح كل مرشح يمتلك بموجب قانون الفرز باللجان الفرعية صورًا رسمية من محضر فرز كل صندوق موقع من القاضي المشرف عليه، وهو الذي مكن كل حملة رئاسية من معرفة نتائجها بعد ساعات من الانتهاء من إجراء الانتخابات وغل يد من يريد أن يزور أي نتيجة حتي أعُلنت النتيجة النهائية وخسر مرشح النظام السابق والثورة المضادة رغم حرب الإشاعات الممنهجة التي قادها.
واختتم: "اليوم أعلنت اللجنة المذكورة ذات القرارات المحصنة أنها عادت للحياة مرة أخرى بقدرة قادر لتنظر مرة أخرى ذات الطعون التي نظرت فيها قبل إعلان النتائج، وتصادف أن يكون ذلك قبل يوم 30 يونيو مما ينفي وجود أي شبهة مغرضة".