حكم الشرع في حج الزوجة بدون رضا زوجها

أتيحت لى الفرصة أن أحج مرة ثانية ، ولكن زوجي منعنى، فما حكم الشرع في تصرف زوجى؟
ورد هذا السؤال في كتاب "فتاوى.. وأحكام للمرأة المسلمة" لفضيلة الشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول:
روى البخارى ومسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان" وروى الدارقطنى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في إمرأة كان لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في الحج- قال: " ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها".
حكم الشرع في مساومة الزوجة للموافقة على الخلع
يدل حديث الصيام على أن المرأة يحرم عليها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، وله الحق في إفساد صومها إذا صامت دون إذنه، وذلك لتعديها على حقه ، أما صيام رمضان فا يحتاج إلى إذنه ، ويحرم عليه أن يفسد صومها.
وحديث الحج بمنع حجها إلا بإذنه محمول على حج النافلة، أى الحج بعد المرة الأولى ، فيجب عليها أن تستأذن زوجها، ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنه. أما الحج الواجب فلا يجب أن تستأذنه فيه. بل يسن فقط من باب الإحترام له، فإذا أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه، وصح حجها ولا حرمه عليها فى ذلك، لأن العبادة الواجبة لا تحتاج إلى إذن الزوج، وعدم قيامها بالحج مع الاستطاعة معصية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وإذا كان إذن الزوج وعدمه مرتبطا بوجوب الحج وعدم وجوبه ، فنقول: إن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج تكون استطاعة مالية وغير مالية، وفي الإستطاعة المالية قال العلماء: إذا كانت غير مستطيعة بمالها الخاص فوهبها إنسان مالا أو تكفل بمصاريف الحج فلا يلزمها قبول ذلك، لأن فيه منة ، وفي تحمل المنة مشقة. والشافعية يقولون: إذا انتفت المنة بهذا البذل ، كما لو كان الباذل ولدها وجب عليها الحج ، ولا تحتاج إلى إذن الزوج.
حكم الشرع في الإجهاض
ويقرب من بذل الولد لوالده ما تقوم به بعض الهيئات والشركات من إخراج مجموعة من العاملين فيها ليحجوا على نفقتها ، فلو اتيحت فرصة لإحدى العاملات أن تحج إن وقع عليها اختيار الهيئة أو الشركة كان الحج واجبا ولا يلزمها استئذان زوجها ، ولا يجوز له أن يمنعها فربما لا تتاح لها مثل هذه الفرصة التى لا تمس كرامتها بسوء ، حيث لا منة فيها، وليس من ورائها استغلال سيئ.