قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي فقد شرعيته منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره. وأكد "الإسلامبولي" أن الوضع القانوني لتمرد مكفول في بعض مواد الدستور الجديد ومنها المادة الخامسة والتي تنص على أن السيادة للشعب، والشعب هو مصدر السلطات، والمادة 64 والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمادة 50 والتي تنص على حق المواطنين في المعرفة وجمع التوقيعات والمنشورات. وأكد "الإسلامبولي" خلال الورشة التي عقدها عدد من الفقهاء الدستوريين لبحث تقنين وضع حملة تمرد رفضه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأنها تعتبر اعترافا بشرعية الرئيس، داعيا شباب "تمرد" لبدء ثورة جديدة من خلال هذه التوقيعات والتي تعتبر تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية، على حد قوله.