تقرير محاسبي يتهم "آشتون" بإهدار أموال الاتحاد الأوربي على مصر..تسليم 60 % من المساعدات للسلطة الحاكمة دون شروط..والمفوضة الأوربية ترد:التقرير لم يراعِ الأوضاع الداخلية السيئة

اتهمت صحيفة التليجراف البريطانية اليوم - الأربعاء - "كاثرين آشتون" مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي بإهدار مليار يورو كمساعدات لمصر.
جاء اتهام الصحيفة ل "اشتون" بعد صدور تقرير محكمة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوربي ، أكد أن المعونة المقدمة إلى مصر على مدى السنوات السبع الماضية والمقدرة بنحو مليار يورو، كانت غير فعالة عمليا في مكافحة الفساد ، وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما دافعت آشتون عن موقفها قائلة إن التقرير لم يضع في الاعتبار الأوضاع الداخلية التي تمر بها مصر.
وأوضحت الصحيفة أن مساهمة بريطانيا بلغت أكثر من 125 مليون جنيه استرليني ، كمساعدة "حسنة النية لكن غير فعالة" على مدى السنوات السبع الماضية تحت إشراف "آشتون".
وانتقد تقرير المحكمة الأوربية لمراجعي الحسابات فشل الاتحاد الأوربي لمعالجة "الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المد المتزايد من التعصب" في ظل صعود الإسلاميين إلى الحكم، مؤكدا أن تلك النتائج وضعت جهود التمويل في موقف حرج على حد سواء قبل الثورة وبعدها.
وهاجم التقرير المفوضية الأوربية وأعضاء السلك الدبلوماسي التابع لآشتون ، لعدم تحقيق الهدف المرجو من المساعدات ، حيث أن ما يقرب من 60 % من مساعدات الاتحاد الأوربي ، تم تسليمها مباشرة إلى السلطات المصرية دون شروط صارمة.
ووجد التقرير أن جوانب الضعف تحيط بالسلطات المصرية، وأن مجالات رئيسية من الموازنة تفتقر إلى الشفافية، ونفقات الرئاسة وميزانية الجيش غير معلنتين حتى الآن، كما أن الحكومة تحتفظ بنحو 36 مليار جنيه خارج موازنة الدولة ، فيما يسمى ب"الصناديق الخاصة" غير معروف حجم الأرصدة الحقيقية بها والهدف منها.
أما آشتون أوضحت في رسالة إلى مراقبي حسابات الاتحاد الأوربي أن السلطات المصرية كانت مترددة جدا في قبول أية مساعدات خارجية - بما في ذلك في الاتحاد الأوربي - لتشجيع التقدم في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد والديمقراطية.
ومن جهة أخرى اتهم مسئولون في الاتحاد الأوربي المراجعين بعدم الأخذ في الاعتبار ، بما فيه الكفاية السياق السياسي المحلي داخل مصر والجهود المبذولة من قبل الاتحاد على مدى السنوات الماضية.