الاتحاد الأوربي: الفساد مستشرٍ في مصر.. وقدمنا مليار يورو لمحاربته دون جدوى.. سمعة الحكومة "سيئة".. ونفقات الرئاسة وميزانية الجيش تفتقران للشفافية.. وعدم وجود تغيير ديمقراطي حقيقي سيطيح ب"مرسي"

أكد تقييم لمحكمة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوربي أن المعونة المقدمة إلى مصر من قبل الاتحاد على مدى السنوات السبع الماضية والمقدرة بنحو مليار يورو، كانت غير فعالة عمليا في مكافحة الفساد المستشرى في البلاد وانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنه حتى بعد ثورة يناير، نفذت الحكومات المتعاقبة خطوات محدودة لتحسين الديمقراطية والشفافية في الموازنة ومجال حقوق الإنسان، وهي جميعها أسباب رئيسية دفعت إلى اندلاع الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك.
واعتبرت الصحيفة أن التقرير ضربة أخرى لسمعة الحكومة المصرية التي تواجه أزمات مالية ولا تزال تكافح من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 4.8 ملايين دولار بهدف تعزيز اقتصادها المتداعي.
وأكدت أن عدم وجود تغيير ديمقراطي منذ الثورة يشكل خطرا بالنسبة للحكومة في ظل موجات الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي وحكومته.
وقال كاريل بنكستن، عضو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الصادر عنها التقرير في بيان: "إن النهج الهادئ والبطيء لم ينجح، حان الوقت لاتباع نهج أكثر تركيزا والذي سوف يسفر عن نتائج ذات مغزى وضمان أفضل قيمة لأموال دافعي الضرائب في أوربا".
ووجد التقرير أن مجالات رئيسية من الموازنة تفتقر إلى الشفافية، ونفقات الرئاسة وميزانية الجيش غير معلنتين حتى الآن، كما أن الحكومة تحتفظ بنحو 36 مليار جنيه خارج موازنة الدولة فيما يسمى ب"الصناديق الخاصة" غير معروف حجم الأرصدة الحقيقية بها والهدف منها.
وتعد مصر واحدة من أكبر متلقي المعونة الأوربية في المنطقة العربية، وتم التراجع عن إرسال 4 ملايين يورو كمساعدات لمنظمات المجتمع المدني.