منظمة التعاون الإسلامي تعلن إطلاق "مؤسسة متخصصة للأمن الغذائي"

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن إقامة "المؤسسة الجديدة المعنية بالأمن الغذائي" من أجل تطوير وتعزيز الأمن الغذائي والسياسات الزراعية في الدول الأعضاء.
وذكر بيان صحفي، نشر اليوم في جدة، أن هذه المؤسسة الجديدة المقترح إنشاؤها ستعمل على تنسيق السياسات الزراعية المشتركة وصياغتها وتنفيذها وتشجيع تبادل التكنولوجيات المناسبة ونقلها وحشد الموارد وتدبيرها من أجل تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، ومن بين وظائفها كذلك تقييم حالة الأمن الغذائي ورصدها في الدول الأعضاء حتى تتمكن من تحديد وتقديم المساعدة الإنسانية والطارئة الضرورية، بما في ذلك إنشاء احتياطات للأمن الغذائي.
وأضاف البيان أن هذه المؤسسة تمثل آلية جديدة لمواءمة سياسات الدول الأعضاء المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك تقديم الخبرة والدراية الفنية لدولها الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة والتنمية الريفية.
وكشف البيان عن اجتماع عقد في أستانا بجمهورية كازاخستان مؤخرا حضره أكثر من ستين خبيرا من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ومن المنظمات الشريكة لمناقشة مشروع النظام الأساسي لهذه المؤسسة المتخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء اجتماع الخبراء تنفيذا للقرارات الصادرة عن كل من مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين التي عقدت في جيبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012 والقمة الإسلامية الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة من 2 إلى 7 فبراير 2013.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي، في رسالته إلى اجتماع الخبراء على ضرورة التعجيل بمعالجة الثغرتين المؤسسية والعملية اللتين تعتريان إطار التعاون بين بلدان المنظمة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.
وحث احسان أوغلي الاجتماعَ على تطوير الجوانب التي تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية ووضع أولويات لهذه الجوانب.
يذكر أن قطاع الزراعة بالدول الأعضاء يسهم بنحو 27 بالمائة في الناتج الإجمالي الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة ويشغل 4ر37 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي. فضلا عن ذلك، تحتل أكثر من 20 دولة إسلامية ترتيبا بين أكبر المنتجين العالميين العشرين لأبرز السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والقمح والأرز والذرة، والتي تعد سلعا أساسية للأمن الغذائي ولخلق الثروة.