مجلس الأمن يدين انتهاكات حقوق الطفل في الصراعات المسلحة

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين انتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة، ولاسميا تجنيد واستخدام الأطفال وأعمال القتل والتشويه والاغتصاب والعنف الجنسي التي يرتكبها عسكريون في النزاعات المسلحة.
وأكد مجلس الأمن على مسئوليته الأساسية عن صون الدولية السلام والأمن، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والتزامه بمعالجة التداعيات السلبية للصراعات المسلحة على الأطفال.
وعقد أعضاء المجلس اليوم جلسة مشاورات موسعة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الأطفال والصراعات المسلحة،وطالب ممثلو الدول الأعضاء جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات حقوق الطفل، بوضع حد فوري لتلك الانتهاكات،واتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في بيان رئاسي إلى مسئولية الحكومات الوطنية عن توفير الحماية والإغاثة إلى جميع الأطفال المتأثرين بالصراعات.
وذكر البيان الرئاسي أن المجلس " لا يزال يشعر بقلق شديد إزاء استمرار ارتفاع أعدد الجناة المتورطين في ارتكاب انتهاكات وتجاوزات ضد الأطفال في حالات الصراع المسلح".
وشدد مجلس الأمن على ضرورة "إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة،مذكرا حكومات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمسئوليتهم الرئيسية في هذا الصدد، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الأطفال".
كما شدد بيان مجلس الأمن على أهمية إشراك القوات المسلحة والجماعات المسلحة في القضايا المتعلقة بحماية الطفل خلال محادثات السلام، ودعا الدول الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية إلى التأكد من أن أحكام حماية الطفل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا مع القوات المسلحة أو المجموعات، في جميع مفاوضات السلام واتفاقات السلام.
وأكد البيان كذلك على تصميم مجلس الأمن على ضمان احترام وتنفيذ قراراته وبياناته الرئاسية عن الأطفال والصراع المسلح،فضلا عن احترام الالتزامات الدولية الأخرى لحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة.