هاجم أعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد صادق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص المرتبات، حيث يبلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17 ألف جنيه، بالإضافة إلى بند الإعلانات والمخصص له 5.5 ملايين جنيه سنويا. وكشفت أرقام الموازنة عن أن أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 15 شخصا يحصلون على مكافآت قدرت ب11 مليون جنيه سنويا، ويبلغ متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم 534 موظفا 17 ألف جنيه شهريا حيث يحصل الموظف من الفئة الأولى على 32 ألف جنيه شهريا والفئة الثانية 25 ألف جنيه والفئة الثالثة 22 ألف جنيه والفئة الرابعة 14 ألف جنيه والفئة الخامسة 10 آلاف جنيه والفئة السادسة 7 آلاف جنيه والفئة السابعة "الساعي" 4700 جنيه. وتصل إجمالي المرتبات بالجهاز إلى 112 مليون جنيه سنويا، كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة 2 مليون جنيه سنويا. وقال الدكتور سيد عزوز ممثل الجهاز: إن الجهاز يحقق إيرادات كبيرة للدولة، ومرتبات ومكافآت مجال تنظيم الاتصالات مرتفعة، وليس لدينا بدائل أخرى لهذه الموازنة. وأضاف أن مصر لم تكن موجودة في الاتحاد الدولي للاتصالات حتى عام 2012، والآن أصبحت تدير كل شيء من داخل الاتحاد، الأمر الذي جعل النواب يعترضون على حديثه بحدة خاصة النائب ثروت بدوي مؤكدين عدم اعتماد الميزانية قبل تعديلها. في حين قالت ممثلة وزارة المالية إن المشكلة في الجهاز عدم وجود هيكل وظيفي، حيث إن الأجور بالجهاز تصرف تحت بند عقود ومكافآت، كما أنه لا يوجد به حد أقصى وأدنى للأجور، مضيفة أن الجهاز طلب التعاقد مع 60 موظفا جديدا، إلا أننا رفضنا ذلك لأن القانون الجديد لا يسمح بذلك.