6 سنوات.. السيسي يقود شراكة سياسية واقتصادية مع إيطاليا وعبور أزمة ريجيني

شهدت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا في العلاقات المصرية الإيطالية فضلا عن تجاوز عدد من العقبات كما تبادل الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي العديد من الزيارات فضلا عن عقد العديد من القمم والمباحثات لتعزيز العلاقات في شتى المجالات.
وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الإيطالية وتجاوز الصعوبات:
- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الجارى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
- الاتصال تناول التباحث حول تطورات القضية الليبية في ضوء المستجدات الأخيرة، حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرصه على تبادل وجهات النظر والرؤى مع الرئيس في هذا الصدد، خاصةً عقب إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة" تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا، والتي تتسق مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة، وكذلك لما يمثله الدور المصري من عامل محوري في هذا الإطار.
- أكد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي الشقيق، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
- توافق الجانبان بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
- الاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد التجاري والعسكري والطاقة حيث أكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تطوير التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، كما أعرب السيد الرئيس عن التطلع لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها على شتى الأصعدة، بما فيها ما يتعلق بجهود احتواء تداعيات جائحة كورونا وتبادل أفضل الخبرات في هذا الصدد.
- كما اكتسبت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ايطاليا اهمية كبيرة اضافة الى الملف الليبي حيث انها تعد أهم الدلائل على عودة العلاقات المصرية الايطالية الى سياقها التاريخي والطبيعي بعد محاولات اصطنعتها أطراف قامت بتفجير القنصلية الايطالية في القاهرة واختلقت ادعاءات حول قضية الباحث الايطالي " جوليو رجيني" .
- أكدت هذه الزيارة وماسبقها من زيارات رفيعة المستوى لمسئولين ايطاليين الى مصر خلال الفترة الماضية ،أن محاولات افساد العلاقات مع مصر قد فشلت حيث تغلبت في النهاية الحقائق التاريخية لهذه العلاقات من تفاعل حضاري منذ آلاف السنين وإرث ثقافي منذ مئات السنين وتزاوج شعبي مازالت آثاره ماثلة في احياء الاسكندرية والقاهرة وفي لوحات الفنانين وفي كل مجالات الابداع.
- وتغلبت حكمة القيادة في الدولتين وأدركت الاهمية الاستراتيجية لهذه العلاقات من أجل صالح الشعبين والامن والاستقرار في البحر المتوسط والشرق الاوسط وشمال افريقيا فضلاً عن تعاون واسع من المصالح الاقتصادية والسياحية والتجارية.
- كما استطاع السيسى إعادة العلاقات المصرية الإيطالية والتى توترت فى أعقاب وفاة الباحث الإيطالى جوليو ريجينى والتى وصلت إلى ذروتها عقب قيام إيطاليا بسحب سفيرها من مصر فى 8 أبريل 2016 لكن عاد من جديد جيامباولو كانتينى السفير الإيطالى إلى القاهرة ليستأنف مهام منصبه من جديد بعد جولات دبلوماسية خاضتها الحكومتان المصرية والإيطالية للتغلب على أسباب التوتر التى شابت العلاقات بين البلدين بعد حادث الباحث ريجينى.
- بعد انقطاع دام لخمس سنوات تمكنت مصر من العودة إلى عضوية الاتحاد البرلمانى الدولى بسبب حالة الاضطراب التى شهدتها البلاد فى أعقاب ثورة يناير والذى أعاد لمصر لمكانتها الدوليةحيث أصدر الاتحاد بيانا أعلن خلاله عن عودة مصر إلى العضوية الكاملة للاتحاد ومشاركتها فى أعمال الدورة 134 فى لوساكا بزامبيا ففى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، قال صابر تشودرى رئيس اتحاد البرلمانى الدولى إلى أهمية وجود مصر فى الاتحاد، خاصة كونها دولة محورية فى المنطقة وأنها من أقدم مؤسسيه حيث تعود عضويتها فيه إلى عام 1924، حيث كانت واحدة من أقدم الدول دائمة العضوية فى الاتحاد.
- على الصعيد الثنائي تمتد جذور العلاقات المصرية الايطالية لآلاف السنين وقد مرت هذه العلاقة ببعض التحديات والتي استطاع الجانبان التغلب عليها وتجاوزها بالثقة المتبادلة بين الجانبين واستعادة زخم العلاقات بالزيارات الدبلوماسية والبرلمانية المتبادلة التى تمت بين الجانبين في الفترة الاخيرة.
- شهدت العلاقات السياسية والزيارات الرسمية بين مصر وإيطاليا تطورًا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو وكانت الحكومة الإيطالية تدعم خارطة الطريق التي نفذتها مصر بعد 30 يونيو.
- على الصعيد الإقليمى الدولتين تنسقان جهودهما الجادة بشأن القضايا الإقليمية المختلفة، التى تفرض تحديات مشتركة مثل الملف الليبى والهجرة غير الشرعية وموضوعات مكافحة الإرهاب حيث تحرص إيطاليا على التنسيق مع مصر لتعزيز الأمن الإقليمى وهو الأمر الذى يجسد الحرص المتبادل على ترسيخ التشاور المشترك حول الأمن الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط لاسيما فى ظل التحديات الأمنية وتنامى ظاهرة الإرهاب، كما يتطلع الجانبان للارتقاء بأطر التعاون وآليات التنسيق فى هذا الشأن.
- تدعم الحكومة الإيطالية مصر في حربها ضد الإرهاب، وترى أن مصر تخوض حربًا ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها بل دفاعا عن أوروبا بإكمالها.
- كما يوجد تقارب كبير في التوجهات بين القاهرة وروما في القضايا المتصلة بأمن البحر المتوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف فضلًا عن تحديد السياسات التي يتعين اتخاذها من أجل مواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة سواء في منطقة القرن الأفريقي أو شمال أفريقيا، وانعكاساتها على أمن البحر المتوسط.
- يعد الموقف بشأن الوضع في ليبيا على درجة عالية من التوافق حيث إن الدولتين تتأثران بما يجري في ليبيا وتعملان على دعم جهود بناء الدولة الليبية ومنع سقوطها بيد التنظيمات الارهابية .
- تتفق الدولتان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية على ضرورة الرجوع لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان تكون القدس عاصمة لها ، كما تدرك ايطاليا الجهود المصرية المبذولة ازاء تطورات القضية الفلسطينية،مع الإطراف الإقليمية والدولية لوقف عمليات التصعيد وتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات واعادة أطلاق عملية السلام ومسار الرعاية المصرية لعملية المصالحة الفلسطينية.
- بخصوص الاوضاع فى القارة الافريقية وخاصة منطقة القرن الإفريقى والصومال، تتفق الرؤى بين القاهرة وروما بشأن سبل دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب فى تلك المنطقة التى تهم البلدين.
- شهدت الفترة الاخيرة تبادلاً مكثفا للزيارات الرسمية على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين والتطلع إلى توثيق العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين.
- فيما يخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين فبخلاف كونها تشهد تطورا ملحوظًا في الفترة الأخيرة تم الإعلان خلال الفترة القليلة الماضية عن رفع سقف المحفظة الائتمانية الإيطالية في مصر،من قبل هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية إلى 8 مليارات يورو أمام الشركات ورجال الأعمال الإيطاليين وهو أكبر معدل مسموح به لمحافظ إيطاليا الائتمانية في العالموت عد هذه الخطوة أكبر مؤشر فعلي على حجم الاستثمارات الإيطالية بالقاهرة.
- تعد إيطاليا الشريك الثاني لمصر أوروبياً والرابع عالمياً بحجم تبادل تجاري 5 مليارات يورو، وتعد أكبر مستورد من مصر بقيمة 1.8 مليار دولار، وخامس أكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة 8 مليارات يورو وتبدي إيطاليا اهتمامًا كبيرًا بالكثير من المشروعات داخل مصر، من خلال مشاركتها في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية الكبرى التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها، خصوصًا في إطار تنمية محور قناة السويس، إلى جانب مشروعات في مجال البتروكيماويات ومكونات السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- كما تسهم الحكومة الإيطالية في تطوير عدد كبير من المشروعات الصناعية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لمدنية الجلود بالروبيكي، وتوفير المعدات الحديثة للمركز التكنولوجي بالمدينة، وإتاحة قروضًا ميسرة لتوفير الدعم الفنّ لمدينة الأثاث بدمياط.
- تتوزع الاستثمارات الإيطالية في مصر على عدة مجالات منها: مجالات الصناعة والخدمات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات والزراعة إلى جانب الاستثمارات في مجالات الغاز، و تُمر 60 % من تجارة ايطاليا عبر قناة السويس، وتحل في المرتبة السادسة في قائمة الدول التي تُصدر سائحين إلى مصر .. وبلغ حجم السياحة الايطالية الي مصر في عام الذروة السياحية لمصر عام2010 نحو مليون سائح .
- كما تعبر ايطاليا دائما عن رغبتها فى ضخ المزيد من التمويل لدعم قطاع الصناعات لصغيرة والمتوسطة فى مصر، وكذا دعم قطاع الزراعة وتزايد الاعتماد على الصادرات الزراعية المصرية.
- شهدت السنوات الماضية ضخ الشركات الإيطالية استثمارات كبيرة فى مجالات الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال النقل البحرى والدعم الإيطالى للمشروعات الصغيرة، بما يخدم أهداف التصور الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية فى إطار رؤية "مصر 2030".
- التعاون القائم في مجال الغاز بين مصر وإيطاليا والذي أرسى نموذجًا يحتذى به في المنطقة، والدور المصري وسعيه للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز في جنوب المتوسط إلى أوروبا، يأتي مكملاً للسعي الإيطالي للتحول إلى مركز إقليمي لاستقبال الغاز بشمال المتوسط، نظرًا لأن مصر تمتلك مصادر الغاز الهائلة ولديها أكبر منشآتين لتسييل الغاز في الجنوب، فيما تمتلك إيطاليا ثلاث محطات لاستقبال الغاز المسال، فضلاً عن امتلاكها للشركات الرائدة بمجال الغاز والتي تعمل بالفعل في مصر.
- كما تلعب ايطاليا دورا محوريا لمساندة مصر في مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة ونقلها إلى القارة الأوروبية، حيث تستمر عمليات التنقيب والاستكشاف التي تقوم بها شركة ENI ، التي اكتشفت حقل ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط فضلاً عن العقد الموقع مؤخراَ بين وزارة البترول وشركة TECHNIP الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل MIDOR بالإسكندرية بتكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار.