القاهرة قلب العرب النابض.. حفتر وعقيلة في ضيافة السيسي.. وحرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق

زيارة تاريخية قام بها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي حيث استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".
تفاصيل مباحثات السيسي وحفتر وعقيلة بالاتحادية |صور
السبت 6 يونيو 2020
السيسي وحفتر وعقيلة يتوافقون على رفض التصعيد العسكري في ليبيا
السبت 6 يونيو 2020
وجاء لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي".
ومن جانبه، رحب الرئيس بالقادة الليبيين، مشيداً بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرداة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
وأكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوماً تهدف إلى التنسيق مع الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل لعائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
واطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
وأعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة الأوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
وخلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمناً مبادرة ليبية/ ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولاً إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
كما تم عقد مؤتمر صحفي وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مع المستشار عقيلة صالح والمشير حفتر.
نص كلمة الرئيس :
أود فى البداية أن أتوجه بالشكر إلى القادة الليبيين رئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح"، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية السيد المشير "خليفة حفتر" على الحضور إلى "القاهرة"، كما أرحب كذلك بالسادة سفراء وممثلى الدول المعنية بالأزمة الليبية.
أوجه حديثى اليوم إلى العالم أجمع فأقول بكل صدق إن هذين القائدين الليبيين قد برهنا خلال اللقاءات التى جمعتهما خلال الأيام الماضية فى "القاهرة" على رغبتهما الأكيدة فى إنفاذ إرادة الشعب الليبى المتمثلة فى أن يعرف الاستقرار طريقه مجددا إلى ليبيا، وفى أن تكون سيادة ليبيا ووحدتها واستقلالها مصونة لا يتم الافتئات عليها من كائن من كان، فقد أثبتا أنهما يضعان نصب أعينهما مصلحة ليبيا وشعبها، تلك المصلحة الليبية الوطنية التى تأتى قبل وفوق كل اعتبار.
لقد تحلى هذان القائدان بالمسئولية والحس الوطنى حتى أمكن بعون الله وتوفيقه التوصل لمبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع فى ليبيا، ولعل تلك اللحظة من اللحظات الهامة التى طالما تطلعت لها خلال السنوات الماضية، تلك اللحظة التى يتم الإعلان فيها عن مبادرة، إذا صدقت نوايا الجميع وخلصت، ستكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا، وإنه لمن دواعى اعتزازى أن يتم الإعلان عن ذلك من مصر التى هدفت كل تحركاتها المخلصة طيلة الأعوام الماضية إلى إنهاء معاناة الشعب الليبى وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع ليبيا على اتساع أرضها.
يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات، إضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبى، وفى هذا الإطار أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذى تشهده الساحة الليبية، لا تمتد تداعياته الأمنية فقط فى داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبى، والإقليمى، بل والدولى أيضاً.
إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، رغم جهود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبى خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة، كما يهمنى أن نحذر من إصرار أى طرف على الإستمرار فى البحث عن حل عسكرى.
كما أؤكد على متابعة مصر عن كثب وبالتنسيق مع الإخوة الليبيين لكافة التطورات الميدانية التى تحدث فى ليبيا، ورفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد التى من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبى، وتنذر بعواقب وخيمة فى كامل المنطقة.
لا يمكن أن يكون هناك استقرار فى ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة، تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية، تكون قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الليبى، وتتيح لها فى نفس الوقت توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدى من يستخدمونها ضد الدولة الليبية.
وإنطلاقاً من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى للدولة الليبية، خاصة وأن إستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من إستقرار مصر، وفى إطار العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، فقد تم دعوة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير "خليفة حفتر"، ورئيس البرلمان الليبى المستشار "عقيلة صالح" للحضور ل"القاهرة"، للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة فى ليبيا، اللذين رحبا بالدعوة، حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة فى ليبيا، فى إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة فى "باريس"، و"روما"، و"أبوظبى"، وأخيرا فى "برلين".
كما أود أن أشير إلى أن هذه المبادرة تدعو لإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية والأممية من خلال إعلان وقف إطلاق النار إعتبارا من سعت 600 يوم 8/6/2020 وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضى الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطنى الليبى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية فى البلاد، بجانب إستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ("5+5") ب"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، كما تشمل المبادرة حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة فى مجلس رئاسى ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم فى ليبيا للمرة الأولى من تاريخ البلاد، ومن ثم الإنطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها، ويضمن التوزيع العادل والشفاف للموارد الليبية على كافة المواطنين، ويحول دون إستحواذ أى من الجماعات المتطرفة أو الميليشيات على مقدرات الدولة، إلى جانب إعتماد إعلان دستورى ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة وإستحقاقاتها سياسيا وإنتخابيا.
فى نهاية حديثى، تتطلع مصر لاضطلاع كافة الدول والقوى الإقليمية والدولية بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة أملا فى إنهاء الأزمة الليبية وعودة ليبيا بقوة إلى المجتمع الدولى، كما أدعو فى هذا الإطار إلى إضطلاع الأمم المتحدة بمسئولياتها بشأن دعوة ممثلى المنطقة الشرقية وحكومة الوفاق وكافة الأطراف الليبية بما فى ذلك ممثلون عن القوى السياسية والمجتمعية الليبية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة ب"جنيف" فى تاريخ لاحق يتم الإتفاق عليه لإطلاق العملية السياسية مرة أخرى، وذلك بحضور ممثلى الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى والإتحاد الأوروبى والجامعة العربية ودول الجوار الليبى وجميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبى.
ونتج عن المباحثات إعلان القاهرة وأبرز بنود مبادرة "إعلان القاهرة" بشأن ليبيا.
الأهداف: التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناءً عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من سعت 600 يوم 8/6/2020.
ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، استثماراً لما انبثق عن مؤتمر "برلين" من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 + 5) ب"جنيف" برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم اسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسستها الوطنية مع تصعيد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثماراً لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري والجوي والبري.
يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرار السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
المحاور الأساسية للمبادرة:
قيام كل من الأقاليم الليبية الثلاثة (المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومُراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الثلاثة تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
اختيار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي وكذا نائب للرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم ال6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار "عقيلة صالح"، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوماً بدءاً من تاريخ انعقاد أول جلسة.
قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة اللبيبة وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيها).
تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب 18 شهراً قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاءً بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنفطية في شرق وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، وكذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.