طرد المليشيات وتسليم السلاح وفترة انتقالية 18 شهرًا.. البنود الكاملة ل«إعلان القاهرة»

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري، وزير الخارجية، وعباس کامل، رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
ورحب الرئيس بالقادة الليبيين، مشيدة بما أبدوه من رغبة صادقة مشتركة لإعلاء المصلحة الليبية الوطنية وتفعيل إرادة الشعب الليبي والحفاظ على سيادة ووحدة واستقلال ليبيا.
كما أكد الرئيس أن تحركات مصر في إطار الملف الليبي كانت دوما تهدف إلى الأشقاء الليبيين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل العائد الثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف بالأساس إلى تنفيذ مصالحها الخاصة على حساب الشعب الليبي.
واطلع الرئيس خلال اللقاء على كافة التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، حيث تم التوافق على الرفض الكامل لممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية، وكذلك التصعيد العسكري الذي من شأنه زيادة تفاقم الموقف.
وأعرب المسئولان الليبيان عن ترحيبهما بتلبية الدعوة بالقدوم إلى القاهرة لإجراء المباحثات الوطنية، وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة الرئيس في تثبيت السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي، ودعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا، سعيا نحو تهيئة الأوضاع المواتية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة، مؤكدين اتساق مواقفهما مع النهج المصري لحل القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى إعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.
وخلص اللقاء إلى توافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بشأن إطلاق إعلان القاهرة، متضمنة مبادرة ليبية ليبية كأساس لحل الأزمة في ليبيا، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وذلك إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد السياسي والاقتصادي.
تفاصيل إعلان القاهرة بشأن ليبيا
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي توافق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية على اعلان القاهرة حيث جاءت ابرز بنوده وأهدافه كالتالي:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإستقلالها، وإحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه إلتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار إعتبارا من سعت ويوم 2020 / 9 / 8.
2- ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة «برلين»، والتي نتج عنها حلا سياسية شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة ( المسارات السياسية، والأمنية، والإقتصادية )، وإحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، إستثمارة لما إنبثق عن مؤتمر «برلين» من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية .
3- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ( «5 +5» ) ب «جنيف» برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات سياسية، والأمنية، والإقتصادية )، أخذا في الإعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الإضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد .
4- العمل على إستعادة الدولة الليبية المؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وإستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية .
5- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي )، مع تحمل الجيش الوطني بمسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية وإسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري .
6- يقوم المجلس الرئاسي بإتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم إتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
المحاور الأساسية للمبادرة:
7- قيام كل إقليم من الأقاليم ال «3» ( المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية ) بتشكيل مجمع إنتخابي يتم إختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان ال «3» تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالإنتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز «90» يوم .
8- قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة .
9 - قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة بإختيار المرشحين للمجلس الرئاسي .
10- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث المجلس الرئاسي- مجلس النواب- مجلس الوزراء ) بحيث يحصل إقليم «طرابلس» على «4» وزارات، وإقليم «برقة» على «7» وزارات، كذا إقليم الفزان «على» ه «وزارات، على أن يتم تقسيم ال» 6 «وزارات السيادية على الأقاليم الله» 3 «بشكل متساوي ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الأقليمين الأخرين .
11- إضطلاع مجلس النواب الليبي بإعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار «عقيلة صالح»، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز «30» يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة .
12- قيام المجمع الإنتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره ( على أن تنتهي من أعمالها خلال «90» يوم من تاريخ تشكيلها ) .
13- تحديد المدة الزمنية للفترة الإنتقالية ب «18» شهر قابلة للزيادة بحد أقصى «6» أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الإقتصادية الرئيسية المصرف المركزي- المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للإستثمار )، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الإنتقالية إنتهاء بتنيظم إنتخابات رئاسية وبرلمانية .
14- إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الإقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.