أبرز مخرجات مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية.. استعادة مؤسسات الدولة.. الارتكاز على بنود مؤتمر برلين.. إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات.. دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.
جاء لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
يهدف "إعلان القاهرة..مبادرة ليبية ليبية" إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة جهود المبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020.
وتهدف المبادرة أيضا إلى ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة "برلين"، والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارالما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
كما تهدف إلى استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5)بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (سياسية، أمنية، اقتصادية)، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الكليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
وتهدف المبادرة أيضا إلى العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
كما تهدف لإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية (الجيش الوطني الليبي)، مع تحمل الجيش الوطني مسئولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري، والجوى، والبري.
وتهدف أيضا إلى أن يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
وتتمثل لمحاور الأساسية للمبادرة في قيام كل إقليم من الأقاليم ال " 3 " (المنطقة الشرقية – المنطقة الغربية - المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان ال" 3 " تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم إختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز " ۹۰ " يوما.
كما تتمثل المحاور في قيام كل إقليم بإختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب الرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها المجلس النواب لمنحها الثقة، بالإضافة لذلك قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
كما تتمثل المحاور في حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي- مجلس النواب - مجلس الوزراء )، بحيث يحصل إقليم " طرابلس " على " 9 " وزارات، وإقليم "برقة " على "7" وزارات، كذا إقليم الفزان على "5" وزارات، على أن يتم تقسيم ال "6 " وزارات السيادية على الأقاليم " ۳ " بشكل متساوي ( وزارتين لكل إقليم ) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
كما تتمثل المحاور في إضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوى من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار "عقيلة صالح"، وذلك عقب قيام اللجنة ( تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة ) بالإتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز "۳۰" يوم بدء من تاريخ إنعقاد أول جلسة.
وبالإضافة لذلك، قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحه للإستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال "90 " يوما من تاريخ تشكيلها.
كما تتضمن المحاور تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية ب " 18 " شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى " 6 " أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية( المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
كما تتضمن اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.