واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى على مستوى الجمهورية. مباحث التموين تحرر 31 مخالفة بيع بأزيد من السعر الرسمي بالجيزة الأحد 31 مايو 2020 مباحث التموين تُحرر841 قضية وتُصادر 10 أطنان سلعاً غذائية مجهولة المصدر الخميس 28 مايو 2020 وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1225 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها : ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائيةبدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته 8 طن سلع غذائية "دواجن مُجمدة – كبد وقوانص" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية. وضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لشركة إستيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة العبور لحيازته 15 طن سلع غذائية "جبن أبيض" معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى كونها فى حالة سيولة لسوء تخزينها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ الأسماك بدائرة قسم شرطة الزقازيق أول لحيازته ( 2 طن أسماك ماكريل مُجمدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وضبط مالك سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة شبين الكوم لحجبه عن التداول 2,500 طن سلع غذائية "مكرونة – زيت طعام" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها وضبط مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة دمياط أول لحجبه عن التداول ( 7500 قطعة "كمامة") بدون مستندات ومجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها . كمت ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلتزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين لحجبه عن التداول ( 6500 قطعة كمامة–520 عبوة كحول) مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها ، وضبط أمين عهدة فرع جملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بدائرة مركز شرطة العياط لتصرفه فى (16,865 طن سلع تموينية مُدعمة "أرز أبيض") ببيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى دون وجه حق قدرت بقيمة مالية (154000 جنيهاً تقريباً) والمخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمُجمعات الإستهلاكية ومحلات البدالين التموينيين التابعه له وذلك بإصدار أذونات صرف وهمية لبعض محلات البدالين التموينيين خلافاً للحقيقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
