لا أدرى .. لماذا مر حكم محكمة جنايات القاهرة التاريخى والمهم فى قضية التمويل الأجبنى لمنظمات المجتمع المدنى - مرور الكرام. لم ينتبه أحد لحيثيات الحكم ربما لانشغالنا جميعاً بيوم 30 يونيو القادم الذى سوف يحدد مستقبل مصر السياسى إما نكون أو لا نكون. لقد قالت المحكمة فى حيثياتها برئاسة القاضى الجليل مكرم عواد إن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة ويعد استعماراً ناعماً أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكرى تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقلة التي يراد إضعافها وتفكيكها.. وقالت ما قالت.. إلى أن انتهت إلى أنه لا يتصور عقلا ومنطقاً بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيونى أى مصلحة أو رغبة صادقة فى قيام ديمقراطية حقيقية فى مصر فالواقع والتاريخ يؤكدان أن تلك الدول لديها عقيدة راسخة بأن مصالحها تتحقق بسهولة ويسر مع الديكتاتوريات ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية وأن الحقيقة الأخرى أن من يدفع المال يدفع وفق أجندته الخاصة التى حددها ويريد تحقيقها والحقيقة الثالثة هى أن التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية يمثل حجر عثرة أمام مصر التى يريدها شعبها، ولكن فى الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التى يريدها أعداؤها. حكم بهذه الأهمية.. كيف يفوت على إعلامنا دون أن يعطيه المساحة اللازمة لإبرازه فهو فى المقام الأول مرتبط بالأمن القومى واستقلال مصر.. وكان يستحق أن يكون المانشيت الرئيسى لكل صحفنا والموضوع الأبرز فى برامج الفضائيات التى تصدعنا كل ليلة عن موضوعات تافهة!!؟ لقد فضح الحكم أمريكا التى تزعم أنها الراعى الرسمى لحقوق الإنسان والديمقراطية فى العالم وهو زعم تبددت مصداقيته على صخرة ازدواجية المعايير فحين تفجرت أزمة منظمات المجتمع المدنى الممولة من أمريكا فى مصر والتى ارتكبت بعض مخالفات قانونية استدعت إحالة ملفها إلى القضاء المصرى بالمخالفة لكل الأعراف الدولية وهو ما يجعلنا نتساءل: هل تأمر أمريكا غيرها بالبر وتنسى نفسها.. ثم أين حقوق الإنسان فى التعدى على سيادة مصر وصورة مصر فى الخارج والإضرار بمصالحها وتعريض سلمها الاجتماعى للخطر..؟! وأخيراً.. هل من مصلحة أمريكا أن تصبح بلادنا أكثر ديمقراطية وتمدينا أو تتحسن بها حالة حقوق الإنسان والحريات.. وهل لأمريكا مصلحة فى نجاح ثورة يناير المصرية.. وأترك لكم الإجابة.