أسباب طلب الحكومة لحزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي

أثار تقدم الحكومة والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، العديد من التساؤلات حول أهمية ذلك الاتجاه وتداعياته على الاقتصاد الوطني، بشكل عام والسوق العقاري بصورة خاصة.
مصر تطلب حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي لمدة عام.. مدبولي: نستهدف الحد من أي تأثيرات سلبية للاقتصاد.. ولمواجهة تداعيات أزمة كورونا
الأحد 26 أبريل 2020
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه.. غدا
الأحد 26 أبريل 2020
وقال المهندس محمد البستاني رئيس اتحاد مطوري القاهرة الجديدة، إن الاتجاه الجديد للحكومة خطوة مهمة لاستكمال الاتجاه الصعودي للاقتصاد المصري، ومواصلة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الذى تحقق خلال الفترة الماضية.
وأضاف البستاني أن جائحة كورونا خلقت وضعا استئنائيا فى العالم كله، وأثرت على اقتصاديات العالم وتحتاج لقرارات وبرامج استثنائية للتعامل معها وهو ما دفع الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ويأتي إعلان الحكومة خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
ووصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة. ويُعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.