وزير المالية: المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أزمة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» يعكس ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وزير المالية يوضح حقيقة صرف مرتبات شهر أبريل مبكرا
الثلاثاء 7 أبريل 2020
وزير المالية يتابع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمنافذ الجمركية
الثلاثاء 24 مارس 2020

وأضاف الوزير بعد إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B» إن هذا القرار يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللى مؤسسة «ستاندرد آند بورز» الإيجابى للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة التى تنتهجها الحكومة ووزارة المالية فى التعامل مع الأزمة الحالية.

وأشار إلى وجود قدر من التوازن فى السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.

قال الوزير إن إشادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بكفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني «B».

ولفت إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو 2٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد.. إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.

أوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى أجرت منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو 47 دولة حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة «11٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل 12 دولة فقط بينها مصر ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.

واشار إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.

وأضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «ستاندرد آند بورز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2021/ 2022.

وقال إن التقرير تناول بإيجايبية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

وذكر بيان وزارة المالية أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع ارتفاع عجز الميزان الجاري بنهاية العام المالى 2020/ 2021 وفي الوقت نفسه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.

وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه «نحو 2٪ من الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد المصرى والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا لافتًا إلى حدوث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو 8,3٪ من الناتج المحلى فى عام 2019/ 2020 ووصول نسبة المديونية إلى 89٪ من الناتج المحلى فى يونيو 2020، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة فى العام السابق التى بلغت 90,2٪ من الناتج المحلى.

وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولى للمديونية كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2021/ 2022، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا ، وعودة النشاط الاقتصادى للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام.

وتوقع أن يُحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو 2,8٪ عام 2020، بسبب تأثر قطاع السياحة بالأحداث العالمية الجارية ، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى المدى القصير.

وأشارت التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتمانى إلى انكماش الاقتصاد العالمى بنحو 2,8٪ خلال العام الحالى بسبب انكماش النشاط الاقتصادى بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بنحو 5,2٪ و 7,3٪ على التوالى ، بينما أشارت إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى المحلى فى مصر بداية من النصف الثانى من عام 2021 مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك ، وبدء تعافى معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.

وأشادت المؤسسة بجهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات ، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية وقانون المشتريات الحكومية الموحد ، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما سيساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط.