حزب أردوغان يوافق على قانون عفو عن تجار المخدرات والجرائم الجنسية

أكدت صحيفة "الزمان" التركية أن البرلمان التركي وافق على مشروع قانون العقوبات الذي يقر عفوًا عن عدد كبير من سجناء تجار المخدرات والجرائم الجنسية ليس بينهم معتقلو الرأي والمعتقلون السياسيون وكانت الموافقة بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية.
"يديعوت": تركيا تتراجع عن قرارها وتسمح بنقل المعدات الطبية إلى إسرائيل
الأحد 12 أبريل 2020
تركيا تتجاوز ال52 ألف إصابة بكورونا و1101 حالة وفاة
السبت 11 أبريل 2020
وكتبت صحيفة الزمان التركية تغريدة على تويتر: "البرلمان يقر العفو عن تجار المخدرات والجرائم الجنسية بأصوات نواب أردوغان".

وأضافت الصحيفة أن الموافقة على الجزء الأول لقانون العقوبات وفق التعديلات التي تم الموافقة عليها، فإن الذين حُكم عليهم ب 10 سنوات من اللصوص وتجار المخدرات والمتهمين في الجرائم الجنسية وأعضاء عصابات المافيا، وتنظيمات الجريمة المنظمة ممن وجهت لهم تهم جنائية، سيتاح لهم قضاء باقي فترة العقوبة خارج السجن بعد موافقة قاضي التنفيذ.
تركيا تتجاوز ال52 ألف إصابة بكورونا و1101 حالة وفاة
وتابعت: الغريب أن التعديلات تجاهلت السجناء السياسيين وسجناء الرأي، من الصحفيين والكتاب والحقوقيين والأكاديميين والطلاب والمعلمين والمحامين، المسجونين دون اتهامهم بتهمة محددة، بحسب الزمان التركية.
وأكدت الصحيفة أن القانون الجديد، الذي وصف ب "المثير للجدل"، يستهدف العفو عن حوالي 90 ألف مسجون ما بين إطلاق سراح وتقليص للعقوبات أو تخفيفها، ومن المقرر بدء العمل به اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، على أن يتم التطبيق على الأحكام الصادرة حتى هذا التاريخ.
وحذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشدًدا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.
وأوضح ترك أن "عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي"، بحسب الزمان.
وقالت الصحيفة إن حزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين ب 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.
وكان المحامي التركي أوغور بويراز قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة، حسبما أكدت الزمان التركية.
الزمان