في 20 نقطة.. تعرف على تفاصيل قرارات رئيس الوزراء الجديدة بشأن فيروس كورونا

أعلن مجلس الوزراء تفاصيل القرارات، التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
مدبولي يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
الأربعاء 8 أبريل 2020
كيف ترى الحكومة المناسبات الدينية المقبلة في ظل كورونا؟.. مدبولي يجيب
الأربعاء 8 أبريل 2020

وتضمنت القرارات:
1 - تجديد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 6 صباحا لمدة أسبوعين.
2 – استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.
3 – إغلاق جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
4 - إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
5 - يستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار 24 ساعة.
6 - توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين.
7 - يستمر تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
8 - يمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين.
9 - استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
10 - استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها.
11 - استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
12 - تسري أحكام القرارات السابقة اعتباراً من غدٍ الخميس 9 إبريل ولمدة خمسة عشر يوما.
13 - استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.
14 - استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
15 - يُستثنى من تطبيق قرار حظر التجوال التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج ومركبات الطوارئ ومركبات نقل العاملين بالمصانع ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
16 - يُستثنى من قرار الحظر المخابز ومحال البقالة والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
17 - يستثني من قرار الحظر أيضا جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
18 - كما يستثني من قرار الحظر جميع وسائل الإعلام وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه وخدمة مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي ولجان تسويق الأقماح وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
19 - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
20 - يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.