المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
بسبب كورونا.. وزير المالية يكشف القطاعات والفئات المتضررة تمهيدا لتعويضها
الأحد 5 أبريل 2020
الإسكان: قبول المستحقات المالية على الشقق والأراضي عن طريق التحويل إلى بنك التعمير
الجمعة 3 أبريل 2020
وقال معيط إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعلى عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، والدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة كورونا، وأنه وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع، وقد تقدمت الحكومة بالفعل بتعديلات على قانون الضرائب العقارية معروضة حاليًا على مجلس النواب تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف أنه وافق، خلال الاجتماع، على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو المقبل، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على 3 شرائح كل شريحة 10٪ بدأت من يوليو الماضي وحتى 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، أما الاقتراحات الأخرى كلها فقد وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع دولة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير المالية أن العالم وبلادنا العزيزة مصر تمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة حتى نتجاوزها، ولذا نتطلع ليقظة أكبر من مختلف وسائل الإعلام التي يجب أن تتوخى أعلى درجات الدقة والتأكد من صحة أي أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة حتى لا تنشر أي تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلى حالة البلبلة والإشاعات التي نعاني منها وحتى لا تؤثر سلبًا على مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري.