أكد مجلس الوزراء أن مشروع قانون الحد الأدني للعلاوة الدورية والذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ينص على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة. مدبولي: الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الجديدة بسبب كورونا الخميس 26 مارس 2020 مدبولي يكلف وزراء المجموعة الاقتصادية بسيناريوهات لعبور أزمة فيروس كورونا الخميس 26 مارس 2020 وأضاف مجلس الوزراء أن هذه المنحة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. وأشار مجلس الوزراء إلى أنه ووفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي. وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.