"موثقو مصر" يستغيثون بالعدل لتعليق العمل بمكاتب الشهر العقاري

ناشد اتحاد موثقي مصر وزير العدل، و كافة الجهات المسئولة والمعنية، بضرورة تعليق العمل مؤقتاً بمكاتب الشهر العقاري، أو على الأقل بالمكاتب المزدحمة، لتفعيل جهود الدولة المستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحماية لموظفي الشهر العقاري والجمهور.
"العدل" تنتفض لمواجهة "كورونا".. مراعاة النظافة بالمحاكم.. تعقيم مبنى الديوان العام.. وتأجيل نظر الدعاوى
الثلاثاء 17 مارس 2020
قرار جديد من وزير العدل لحماية موظفي الشهر العقاري والمواطنين من كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020
وقال اتحاد موثقي مصر في بيان له: إن الزحام مستمر كالعادة بمعظم المكاتب، على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة وتوجيهات مجلس الوزراء من حظر التجمعات بكافة صورها، والتأكيد مراراً وتكراراً على الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لكن واقع الحال يكشف غير ذلك بمكاتب الشهر العقاري موظفين ومواطنين.

8 تعليمات للمواطنين عند التعامل مع "الشهر العقاري" للوقاية من كورونا
وأكد أن المواطنين استغلوا منحهم إجازة لمدة أسبوعين وانتشروا بجميع مكاتب الشهر العقاري بكل الجمهورية، وللأسف درجة الوعي الصحي ما زالت ضعيفة جداً والتعامل مع جهود الدولة الضخمة والممتازة والمطابقة للمعايير الصحية الدولية، والتي لا ينكرها إلا جاحد أو جاهل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للأسف يقابلها استهتار من جانب المواطنين.
وتابع البيان: حتى التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أعلن عنها اتحاد موثقي مصر، لم يتم التنفيذ منها إلا فيما يخص تدابير الوقاية من جانب الموظفين وعلى نفقتهم الخاصة، لكن جمهور المواطنين مستمرون في التواجد بكثافة داخل مكاتب الشهر العقاري كالعادة، وبدون أدنى درجات الحماية والوقاية، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تعقيم وتطهير الغالبية العظمى من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وعمليات الوقاية والتعقيم تتم بمجهودات ذاتية وببعض المكاتب، وبإمكانيات محدودة جداً من موظفي الشهر العقاري، وعلى نفقتهم الخاصة، لحماية أنفسهم وجمهور المتعاملين مع الشهر العقاري.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من العاملين بالشهر العقاري انطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بتخفيض عدد العاملين بالجهات الحكومية، الأمر الذي ساهم بقوة في زيادة الزحام لقلة عدد الموظفين، ولم يتم تطبيق نظام التناوب الوظيفي حتى الآن بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت أن معظم مكاتب الشهر العقاري ضيقة وغير صحية وسيئة التهوية، وتعتبر بيئة خصبة جداً لانتشار الأوبئة والأمراض وهو ما يستغيث منه أعضاء وموظفي الشهر العقاري، حرصاً على نجاح الجهود الضخمة والاستثنائية التي تمارسها الدولة المصرية بكافة أجهزتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد أن هناك 15 مليون معاملة توثيق سنوياً، وفقاً لإحصائية 2019، أي أكثر من مليون معاملة شهرياً، أي يتم إجراء الآلاف منها يومياً بمكاتب الشهر العقاري، والتعامل مع آلاف المواطنين يوميا، مع الأخذ في الاعتبار، أن هناك عجزا شديدا جدا في عدد عمال النظافة بالمكاتب (311 عامل خدمات معاونة فقط) بعضهم فقط عمال نظافة، في مقابل 858 مكتب شهر عقاري، منهم 430 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، ولا يكفي هذا العدد بأي حال من الأحوال في تنظيف وتعقيم المكاتب، وهو ما دفع أعضاء وموظفي الشهر العقاري بنفسهم وبمجهودهم الشخصي ماديا وماليا إلى اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية، وبإمكانيات محدودة جدا.