أكد رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي البارز، عثمان كافالا، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل في شئون القضاء من أجل إلقاء القبض عليه مجدداً قبل أيام، وذلك بعد ساعات من تبرئة ساحته في المحاكمة الخاصة باحتجاجات متنزه جيزي في مدينة إسطنبول. أردوغان يطلب من بوتين الضغط على الأسد لوقف هجماته في إدلب الجمعة 21 فبراير 2020 أردوغان يعترف بوجود مقاتلين سوريين موالين لأنقرة في ليبيا الجمعة 21 فبراير 2020 وبرأت المحكمة ساحة كافالا و8 متهمين آخرين يوم الثلاثاء الماضي من جميع الاتهامات بحقهم، والتي شملت محاولة الإطاحة بالحكومة في القضية الخاصة بالاحتجاجات التي تعود لعام 2013، والتي جاءت ضد خطط الحكومة تطوير منطقة في قلب مدينة إسطنبول تشمل متنزه جيزي. كشف لغز العداء.. وثائق تحقيقات تثبت تورط رجال أردوغان فى العبث بالشأن المصري وأمرت المحكمة بإطلاق سراح كافالا من سجن "سيليفري" في إسطنبول بعدما قضى رجل الأعمال حوالي عامين ونصف العام هناك، ولم تمض ساعات حتى جرى القبض مجدداً عليه، بعدما أصدر الادعاء في إسطنبول مذكرة توقيف جديدة بحقه في قضية منفصلة تتعلق هذه المرة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في عام 2016. وأعرب كافالا فى بيان أصدره اليوم عن أمله في أن يسهم السيناريو الذي لا أساس له من الصحة في قضية جيزي، في تحديد المشكلات الخاصة بالقضاء التركي والعمل على إصلاحه، وقال: "ورغم هذا، ولسوء الحظ، حال تدخل الرئيس أردوغان دون هذه الفرصة، وفي أعقاب ذلك، ألقي القبض علي بطريقة غير قانونية، وباتهام يفتقر للعقلانية". ورفض الاتهامات التي تربط بينه وبين محاولة الانقلاب الفاشلة، ووصفها بأنها "تفتقر للعقلانية"، معرباً عن أمله ألا تستمر هذه المخالفة القانونية طويلاً. وكان الرئيس أردوغان قد وصف مؤيدي الحركة البيئية المتعلقة بمتنزه جيزي بأنهم "أعداء الوطن"، وقارن بين هذه الاحتجاجات ومحاولة الانقلاب الفاشلة، وقالت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش إن "هذا القرار يرسل رسالة قوية إلى القضاء التركي". وطالبت في رسالة موجهة إلى وزير العدل التركي عبد الحميد جل، أيضاً بإبلاغها بموعد إجراء تقييم قضائي لتجديد احتجاز كافالا. وانتقدت هيومن رايتس ووتش عملية إعادة القبض على كافالا، وقال مدير المنظمة المعنية بحقوق الإنسان كين روث ومقرها الولاياتالمتحدة، إنها كشفت سيطرة أردوغان على القضاء، مضيفاً أن "هذه الخطوة تظهر كيف يتم التلاعب سياسياً بنظام العدالة الجنائية في تركيا، حيث يتم الاعتقال والملاحقات القضائية على أساس الهوى السياسي للرئيس".
