19 قرارا لحكومة مصطفى مدبولي في أسبوع | انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً استعرض من خلاله الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 13 فبراير 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذا بجانب ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.
تفاصيل 17 قرارا هاما وافقت الحكومة عليها باجتماعها الأسبوعي
الأربعاء 12 فبراير 2020
16 قرارا حصاد حكومة مدبولي في أسبوع| انفوجراف
الجمعة 7 فبراير 2020

وكشف الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وكذلك مشروع قرار بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.


واشار الانفوجراف إلى الموافقة على توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني ل 82 كنيسة ومبنى، والموافقة على مشروع قرار بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ينص على أن يتم اختيارهم بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد أو الندب الكُلي أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، وطرح المرحلة السابعة لمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين في الخارج)، بالإضافة إلى التصريح لوزارة النقل بالتعاقد مع شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لتشغيل وإدارة وصيانة العبارتين (القاهرة – الرياض) لمدة خمس سنوات.

وشملت القرارات وفقاً للإنفو جراف، الموافقة على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتوريد وقود لزوم احتياجات تشغيل الهيئة، فضلا عن مد مدة معرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأمريكية مدة شهرين إضافيين، وكذلك الموافقة على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براج بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020.

كما شملت اعتماد إجراءات وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع من خلال مزاد علني في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية الملغاة والتذكارية، على أن تذهب حصيلة بيعها لصالح الخزانة العامة، بالإضافة إلى اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بوزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في محلات الخدمات بسوق العبور.

وتضمنت القرارات أيضا، بحسب الإنفو جراف، الموافقة على مشروعي قراري بشأن تحديد اختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وكذا نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الموافقة بأن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة، وكذلك اعتماد مقترح قيمة التعويض لشاغلي العقارات للمساحة المتبقية بنجع أبو عصبة، هذا بجانب قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما تم التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة.

وتمت الموافقة أيضا على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، ومشروع قرار بشأن قواعد تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين 11، و12 بقانون الاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على قرار بشأن ضم أعضاء جدد لمجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.