الصحف الأجنبية: إثيوبيا ترفض الاحتجاجات المصرية على سد النيل.. قضية دميانة تكشف التوترات الطائفية بمصر..نتنياهو يدرس خطة لتصدير الغاز لتركيا والأردن

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا ومن أبرزها بناء سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مصر، والتوترات بين مسلمي ومسيحيى مصر.
أبرزت صحيفة جارديان البريطانية الرفض الإثيوبي للاحتجاجات المصرية على مشروع بناء السد النهضة خاصة ما أعلنه الرئيس محمد مرسي بالدفاع عن كل قطرة من مياه النيل بدم المصريين.
وأشارت إلى وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي، جيتاشيو رضا لخطاب الرئيس مرسي بغير المسئول، قائلاً: إن المشروع سيمضي قدمًا كما هو مخطط له، ولا شيء سيوقف بناء سد النهضة وسنقوم ببنائه كما هو مخطط له".
وأوضحت الصحيفة أن بناء سد النهضة سيتكلف 4.3 مليارات دولار، وسيشكل فارقًا كبيرًا في إفريقيا لإنتاج الطاقة الكهرومائية، ولكن السلطات المصرية اعترضت على بنائه بعد أن ادعى خبراء المياه أن مستوى نهر النيل سيكون بأقل بكثير مما هو عليه الآن، مما يؤثر على الأراضي الزراعية المصرية وتنخفض الأراضي المزروعة بنسبة تصل إلى 25%.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسي قال "نهر النيل هبة من ربنا، ولا نريد الحرب ونحن لا نقبل التهديدات لأمننا، وسنستخدم كل الردود الممكنة، إذا ظل بناء السد"، ورأت الصحيفة أنه تم تفسير كلمة مرسي على أنه يشكل تهديدًا بالقوة ضد إثيوبيا.
وأشارت إلى انتقاد السفير الإثيوبي لدى السودان العبادي زيمو بشدة الموقف المصري تجاه سد النهضة قائلاً إنه موقف مدفوع بالعداء لبلاده ونفى بشدة أي دور إسرائيلي في بناء السد، حسب ما ذكرت صحيفة سوادن تريبيون.
وأشاد في الوقت نفسه بموقف الخرطوم فيما يتعلق باحترامها لمشروع سد النهضة الإثيوبي قائلاً: إنه موقف كان متوقعًا ومشرفًا.
وقال زيمو أمس الثلاثاء خلال ندوة في مركز دراسات المستقبل في الخرطوم إن السد هو أكبر مشروع في إثيوبيا من شأنها أن يولد الكهرباء لدول حوض النيل مؤكدًا أن تضاريس المنطقة تجعل من المستحيل استخدام السد لأية أغراض أخرى غير إنتاج الطاقة الكهربائية.
وكشف السفير أن الخرطوم مستعدة لإرسال مستشارين فنيين لمراقبة عملية بناء السدود وتنفيذ أي معالجات للأزمة.
وأكد أن اللجنة الثلاثية التي تتألف من بلاده إلى جانب السودان ومصر أكدت في تقريرها أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على حصة مصر من المياه أو أنه مهدد بالانهيار نظرًا لتصميمه الميكانيكي.
أبرزت مجلة "تايمز لايف"، البريطانية حكم المحكمة على المدرسة القبطية دميانة عبدالنور بدفع غرامة 100 ألف جنيه بما يعادل 14.300 دولار لإهانتها الإسلام، بعد تقديم شكوى من أسر ثلاثة أطفال يتهمونها بازدراء الأديان والإساءة للإسلام.
وأشارت المجلة إلى بيان منظمة العفو الدولية بأن دميانة أعربت عن حبها للبابا شنودة ولا يوجد دليل مؤكد على إهانتها للنبي محمد، ولفتت إلى رفض المحكمة طلبات الفريق القانوني لدميانة بسماع الشهود، حيث أكد 10 تلاميذ ومدير المدرسة ورئيس مجلس الآباء بالمدرسة أن هذه الاتهامات ليس لها أساس، وفقًا لجماعات حقوقية.
وذكرت "تايمز لايف"، أن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة التوترات بين المسيحيين والمسلمين، حيث حكم منذ 10 أيام على محامي مسيحي بالسجن لمدة عام في جنوب أسيوط لاتهامه بتهمة مماثلة لدميانة.
أضافت أن التوترات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، الذين يشكلون نحو 10٪ من سكان مصر، مرتفعة بشكل خاص في الفقراء إلى حد كبير وفي المناطق الريفية في الجنوب .
وفي الصحف العبرية علم الموقع الاقتصادى الإسرائيلى "كالكليست" أن رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو يدرس خطة تصدير الغاز الإسرائيلى لعدد من الدول المجاورة من بينها تركيا والأردن والسلطة الفلسطينية وذلك بغرض تعزيز وضع إسرائيل في المنطقة.
وقال الموقع: إن نتنياهو قام بطرح هذا الموضوع خلال جلسة عقدت أمس في مكتبه وذلك بحضور كل من وزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد، ووزير الطاقة والمياه سيلفان شالوم، ورئيس المجلس الاقتصادي القومي البروفيسور يوجين كانديل ومدير بنك إسرائيل السابق ستالى فيشر، لافتًا إلى أن الجلسة انتهت دون اتخاذ قرار إلا أنه تقرر مواصلة المحادثات في هذا الشأن خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن النسبة المسموح بها لتصدير الغاز تتراوح بين 42% إلى 48% لافتة إلى أن الدبلوماسيين السياسيين في إسرائيل يقولون إن تصدير الغاز لتلك البلدان ليس له فائدة سياسية فقط وإنما له فوائد اقتصادية كبيرة.
قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، إن بريطانيا رفضت تزويد إسرائيل بعتاد عسكري في الخمس سنوات الأخيرة، خوفًا من أن تستخدمها إسرائيل في القمع الداخلى وهو ما يساعد في زيادة حدة التوتر والصراع الإسرائيلى العربى، بالإضافة إلى الإضرار بالاستقرار الإقليمي.
ونقلت هاآرتس وفقًا لتقارير وزارة الأعمال البريطانية المسئولة عن الرقابة على التصدير الأمني فإن السلطات في لندن رفضت خلال الخمس سنوات الأخيرة 52 طلبًا إسرائيليًا لشراء عتاد عسكري أو عتاد مزدوج (تكنولوجيا مدنية لها أيضًا تطبيقات عسكرية).
أضافت الصحيفة أن بريطانيا رفضت أيضًا طلب إسرائيل لشراء محركات ومركبات أخرى لسفن الاستطلاع، ومركبات لقذائف المدفعية، ومركبات للاتصال العسكري، ومحركات طائرات، ومركبات لمروحيات عسكرية، وأجزاء لمروحيات قتالية وأنظمة ملاحة جوية وأنظمة حرب إلكترونية، ومركبات لمواد متفجرة، وبدلات حماية، وأجهزة هدم، وصواعق، وعتاد آخر يستخدم لقطع المواد المتفجرة، وبرامج لحماية الطائرات من الصواريخ، وأجهزة تشفير، وقطع رادارات خاصة بالطائرات، ومواد كيماوية ومعادن أخرى خاصة.