"مجموعات التقوية" الباب الخلفى للدروس الخصوصية فى المدارس.. الأشقر: يستغلها المعلمون للتربح.. فودة: القرار سيحد من مشاكلها.. الجنبيهى: المهم المتابعة فى التنفيذ

تستمر مشاكل مجموعات التقوية المدرسية، وتكثر شكاوى أولياء الأمور من المعملين ومديرى المدارس الذين يحاولون استغلال تلك المجموعات لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة، فيجبرون الطلاب أحيانا على دخول تلك المجموعات، وليس مهما أن يحضر الطالب، لكن المهم أن يدفع ثمن المجموعة، وهو عادة ما يكون ثمنا يقارب ثمن الدرس الخصوصى، والبعض الآخر يستغل أعمال السنة فى الضغط على الطلاب بدفع رسوم المجموعات المدرسية مقدما، وكل هذا يمر تحت سمع وبصر الإدارة المدرسية التى تستفيد بدورها من إجمالى المبالغ المحصلة كفارق لسعر المجموعة الأصلى.
لهذه الأسباب قرر وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم وضع حل لمشاكل المجموعات المدرسية فأصدر قرارا بتحديد أوقات تلك المجموعات، وأكد أنها اختيارية بحيث إن كل طالب حر فى دخولها من عدمه، كما أنه حدد 8 حصص لكل مادة شهريا، بواقع حصتين كل أسبوع، كما أنه حدد أسعار تلك المجموعات حتى لا يتلاعب أحد بالسعار، وكلف وكيل المدرسة بمراقبة أعمال المدرسين فى تلك المجموعات، وكذلك كلف التوجيه المالى بالمديرية بمراقبة المدرسة وإدارتها فى تنفيذ القرارات الوزارية.
محمود عبدالرحيم الأشقر، عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، أكد أن هناك عددا من المعلمين حولوا المجموعات المدرسية داخل مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المتقدمة، إلى دروس خصوصية مستخدمين المدرسة فى ذلك فى مخالفة واضحة للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال المجموعات المدرسية.
وشدد على أن الدروس الخصوصية تعد بابا خلفيا للتربح ينتهزهها المعلمون ويستغلون الفصول ويحولونها إلى مقارات للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن كل تلك الممارسات تتم بعلم الإدارة المدرسية التى تقوم باقتسام الأرباح مع المعلمين، وتسمح لهم باستخدام الفصول فى إعطاء الدروس الخصوصية بعد أوقات الدراسة.
وأوضح الأشقر أن الطالب الذى يتخلف عن المجموعة المدرسية فى هذه الحالة يواجه مشاكل كبيرة جدا كان يتم التعامل معه بصورة غير مرضية أو يتجاهله معلمه فى أثناء الحصص الدراسية، أو يقوم بافتعال المشكلات معه لتغييبه عن الفصل، أو أن يقوم بإجراء أكثر قسوة ويهدده بأعمال السنة، وكل ذلك يكون تحت سمع وبصر إدارة المدرسة.
من جهته أوضح أشرف فودة مدير مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن المجموعات المدرسية أصبحت حلا جيدا للمعلمين الذين يواجهون مشكلة فى توفير أماكن لإعطاء الدروس الخصوصية، مشيدا بقرار وزير التربية والتعليم المتعلق بتنظيم أعمال المجموعات المدرسية، وتحديد أسعارها.
واعتبر أن القرار الجديد سيحد كثيرا من مشاكل المجموعات المدرسية، ولكنه لن يقضى عليها، مؤكدا أن الأهم من القرارات متابعة أعمال التنفيذ، مشيرا إلى أن المخالفات فى مسألة الدروس الخصوصية كانت تتم فى ظل وجود القرار رقم 48 لسنة 1994، وكذلك القرار رقم 221 لسنة 2007، والقراران يؤكدان ضرورة عدم تحويل المجموعات المدرسية إلى دروس خصوصية لصالح بعض المدرسين.
فى سياق متصل قال سالم الجنبيهى، مسئول ملف التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن تكليف وزارة التربية والتعليم للتوجيه المالى والإدارى بالمديريات التعليمية بمتابعة مجموعات التقوية بالمدارس، وإحالة المعلمين المخالفين للقرار الوزارى إلى التحقيق فى الشئون القانونية كفيل بأن يحد من مشاكل المجموعات المدرسية، وأن يقلص أعمال استغلالها إلى أقل نسبة ممكنة.
وأشار إلى أن القرار الوزارى رقم 4283 يشترط على أحد وكلاء المدرسة، التواجد أثناء فترة المجموعات المدرسية لمتابعة أعمالها ومراقبة المعلمين، وكشف المعلم الذى يتجاوز أو يحاول إجبار طالب على دفع مبالغ معينة، وألا يغادرها إلا بعد انتهاء أعمال مجموعات التقوية، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع.