محكمة كويتية تحدد 8 يوليو لنظر استئناف النائب السابق وليد الطبطبائى

حددت محكمة الاستئناف الكويتية جلسة 8 يوليو المقبل موعدًا لنظر الاستئناف المقام من النائب السابق وليد الطبطبائي، على خلفية حكم "الجنايات" عليه وبعض موظفي الإدارة العامة للإطفاء بسنتين مع الشغل، والالتزام بحسن السير والسلوك ثلاث سنوات، جراء اقتحام مبنى الإدارة، وأمرت المحكمة برفع أمر منع السفر عن الطبطبائي إلى حين صدور الحكم.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في نهاية شهر مايو الماضى بالسجن سنتين للنائب السابق وليد الطبطبائي و5 موظفين في الاطفاء بتهمة اقتحام مبنى الاطفاء،. وقضت المحكمة بوقف النفاذ 3 سنوات مع التعهد بعدم تكرار الجريمة، على أن يقدم كل متهم تعهدًا بكفالة قدرها 1000 دينار يلتزم فيه بعدم العودة للجريمة مستقبلًا.
وأوضح محامي الطبطبائي أن الحكم لن ينفذ، ولكنه يمنعه من الترشح في حال أيدته محكمة الاستئناف، وينهي مستقبل الطبطبائي سياسيا ويمنعه من الترشح للعمل النيابى في المستقبل، مما يستلزم عدم قبول اوراق ترشحه من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن المحكمة عادةً ماتوقف تنفيذ الحكم إذا رأت ظروف المتهم تستحق الرأفة، لذلك فهي تأخذ بهذا المبدأ مع تثبيت الاتهام بحق المتهم.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس بحبس مواطنة 11 عامًا مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بتهم التحريض على قلب نظام الحكم والإساءة للذات الأميرية والإساءة للمذهب الشيعي عبر تغريدات لها على "تويتر"، كما أمرت في أول سابقة قضائية بإغلاق حساب المغردة المسجل باسم "أجاويد" على هذه الشبكة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها حرضت علنا وفي مكان عام عن طريق الكتابة من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان تحريضها متضمنا الحض على تغيير هذا النظام بطرق غير مشروعة من خلال التجمع والتجمهر والمظاهرات والعصيان على الحكم الشرعي القائم، كما طعنت علنا في حقوق الأمير وسلطته وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة، وأذاعت علنا آراء تتضمن سخرية وتحقيرا وتصغيرا لأحد المذاهب، وكان ذلك بالطعن في عقائده وتعاليمه.