لجنة اختيار المرشحين لهيئة الانتخابات في تونس تستأنف عملها

قالت برلمانية تونسية، اليوم الإثنين، إن لجنة فرز ملفات المرشحين لعضوية اللجنة المستقلة للانتخابات المقبلة في البلاد، استأنفت عملها بموجب اتفاق بين المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) وممثلين للمحكمة الإدارية في البلاد.
وجاءت تلك الخطوة بعد نحو أسبوعين من المفاوضات بين أعضاء المجلس وممثلين للمحكمة بمشاركة عدد من القانونيين من أجل التوصل إلى حلّ للمأزق القانوني المتعلّق بإيقاف أنشطة اللجنة.
وكانت المحكمة الإدراية قد قضت منتصف شهر مايو الماضي بإيقاف نشاط اللجنة النيابية، التي تتولى فرز ملفات المرشحين للهيئة المستقلة المقرر إشرافها على الانتخابات المقبلة، وإبطال جميع قراراتها المتعلقة بالمعايير الموضوعة للترشّح أو ما يعرف ب"السلم التقييمي".
وجاء قرار المحكمة عقب شكوى تقدّم بها 25 محاميا، إضافة إلى اعتراض أحد المرشحات على عدم قبول ملفها، وتحفظت المحكمة على ما عرف ب"السلم التقييمي" الذي يمثل الشروط التي وضعتها اللجنة في المرشحين لعضوية لجنة الانتخابات وأبرزها تقديم شهادات علمية في تخصصات بعينها، وهو اعتبرته المحكمة "غير قانوني".
وكان خبراء دستوريون قد حذروا من أن أي تأخير في عمل لجنة الفرز من شأنه أن يؤجّل موعد إجراء الانتخابات المتوقعة في يونيو العام القادم.
وقالت عضو المجلس التأسيسي آسيا النفاتي، المنتمية لحركة "النهضة" الحكامة، إن جلسات جمعت بين نواب وخبراء المحكمة الإدارية انتهت إلى اتفاق "يقضي بإلغاء العمل بالسلّم التقييمي المعتمد مقابل استئناف نشاط اللجنة".
وأشارت إلى أن لجنة الفرز، التي يرأسها رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، قررت بالفعل التخلّي عن النقاط التي اعترضت عليها المحكمة في اختيار المرشحّين خشية أن تتمسك المحكمة الإدارية بالطعن فيها وبالتالي التشكيك في نتائج الانتخابات ونزاهتها.
وأضافت أنه جرى التوافق على إعتماد "نظام التصويت المباشر على ملفات المرشحين من بين أعضاء لجنة الفرز الممثلة لكل الكتل النيابية بالمجلس والمستقلين".
ويتوقع أن تختار اللجنة خلال الأيام المقبلة 36 شخصا من بين 500 تقدموا بأوراق الترشّح لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات، وبحسب القانون المؤسس للهيئة المستقلة للانتخابات المصادق عليه نهاية العام الماضي، سيتم عرض ملفاتهم أمام نقاش الجلسات العامّة بالمجلس لاختيار 9 فقط من بينهم يشكلون الهيئة المركزية للإشراف على الانتخابات القادمة لتبدأ في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.