إعدام بأمر السلطان.. تقرير دولى يوثق جرائم مخيفة ل"مرتزقة أردوغان"

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، تقريرا يحمل معلومات مخيفة عن جرائم مروعة إرتكبتها عناصر متطرفة موالية لتركيا فى شمال سوريا.
بعد أن أرسلتهم تركيا للقتال.. 41 مرتزقا سوريا تسللوا من طرابلس إلى إيطاليا
الخميس 23 يناير 2020
المبعوث الأممي: سنحاسب أردوغان حال إرساله مرتزقة إلى ليبيا
الثلاثاء 21 يناير 2020

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الفصائل السورية المتطرفة والجهادية المدعومة من تركيا تحت اسم "الجيش الوطني السوري" او "الجييش السوري الحر"، ارتكبت جرائم حرب بحق السكان المحليين، في منطقة عفرين ومناطق تل أبيض، كري سبي، ورأس العين، سري كانية.

وأضافت أن المناطق التى تسيطر عليها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، ارتكبت جرائم حرب وفقا للجنة التحقيق، واستهدفت المدنيين واحتجزت رهائن وفخخت السيارات، ومارست اعتقالات تعسفية، وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على لباس النساء والفتيات.

ونقل مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا القول عن المنظمة في تقريرها، إنه لابعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، اجتاحت تركيا شمال شرق سوريا، وحشدت الأطراف غير الحكومية المدعومة منها، بما فيها الجيش الوطني السوري، دعما للهجوم الذي أطلقت عليه "نبع السلام" قامت السلطات الكردية، ردا على ذلك، بعقد صفقة مع دمشق، ما سمح للقوات الحكومية السورية بالانتشار واستعادة السيطرة على عدة بلدات عند الحدود السورية-التركية.

وأضاف المنظمة أن التقارير أظهرت ارتكاب الفصائل المدعومة من تركيا مجموعة من الانتهاكات، منها القتل دون محاكمة ضد المقاتلين والنشطاء السياسيين والمسعفين الأكراد، ونهب الممتلكات ومصادرتها، كما وثّقت تقارير مجموعات المراقبة المحلية والدولية العديد من الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين والأعيان المدنية في شمال شرق سوريا.

كما انتقد التقرير قيام السلطات التركية باحتجاز العديد من السوريين وأعادتهم قسرا بعد التوقيع على نماذج "العودة الطوعية"، لينتهى المطاف بالكثير منهم في إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة حركة التحرير الشام، حيث اعتقلتهم تلك المجموعة أو وجدوا أنفسهم تحت رحمة الهجوم العسكري السوري – الروسي.

كما اعتبر أن خطة تركيا في ما تسميه "منطقة عازلة" في شمال شرق سوريا، ونواياها في نقل ما لا يقل عن مليون سوري هم حاليا في تركيا. لن تضمن حماية المدنيين، وسيشمل عددا من المخاوف الحقوقية.