الجزائر تفتح تحقيقًا في اتهامات الغش بامتحان البكالوريا

أعلن وزير التربية الجزائري عبد اللطيف بابا أحمد اليوم الأحد فتح تحقيق في تهم بحدوث عمليات غش في مراكز امتحان البكالوريا (الثانوية العامة المؤهلة للجامعة) وسط مطالب من النقابات بإلغاء الامتحان وإعادته.
وقال الوزير في تصريحات للصفحيين إن "الديوان الوطني للامتحانات يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول"، مضيفا أنه "لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتخذ الإجراءات".
وكانت نقابات القطاع التعليمي كشفت في وقت سابق أن عدة مراكز لامتحانات الثانوية العامة – البكالوريا- شهدت عمليات غش واسعة في مادة الفلسفة فضلا عن احتجاجات بسبب عدم وجود السؤال محل الاختبار في المقرر الدراسي.
وأجريت بالجزائر في الفترة بين الأول والخامس من يونيو الجاري امتحانات البكالوريا بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب حيث سجل فيها غش بمراكز امتحان قالت الوزارة إنها محدودة.
وعن المتسبب في هذه الأحداث قال الوزير "لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسئولية لأحد" كما رفض "إعادة الامتحان أو إجراء دورة ثانية للبكالوريا".
وجاءت تصريحات الوزير بعد دعوات من نقابات القطاع إلى "إعادة الامتحان في مادة الفلسفة بسبب حدوث عمليات غش واسعة".
وطالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في بيان له "بإلغاء اختبار مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، الذي فقد كل شروط المصداقية".
وأكد أن الوزارة " تتحمل مسئولية أي تقاعس في ردع التلاميذ المتسببين في هذه الكارثة، حتى لا تستفحل مستقبلا".
من جهته، أكد اتحاد عمال التربية والتكوين في بيان أن "التجاوزات وعمليات الغش المفضوحة في مادة الفلسفة الصادرة من طرف بعض التلاميذ في مراكز امتحان شهادة البكالوريا والتعدي الصارخ على الأساتذة القائمين بواجب المراقبة تُعد سابقة خطيرة غير محمودة العواقب لإضرارها بمصلحة التلاميذ وبمصداقية شهادة البكالوريا لأهميتها محليا ودوليا".
أما رئيس اتحاد أولياء التلاميذ أحمد خالد فقال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "المطالبة بإلغاء هذا الامتحان غير معقولة لأنه لا يمكن معاقبة أغلبية الممتحنين بسبب ما فعلته أقلية منهم".