اعتقال 750 مواطنا عراقيا خلال مايو

كشفت إحصائية أعدها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين بشأن حملات الدهم والاعتقال، التي طالت المواطنين العراقيين خلال شهر مايو؛ حيث رصد القسم (129) حملة معلنة؛ نتج عنها اعتقال (750) مواطنا بينهم امرأتان، بالإضافة إلى الكثير من حالات القتل التي رافقت تلك الحملات.
ويلاحظ أن القوات الحكومية بعد أن شعرت بوجود من يرصد بياناتها بدأت بتقليل هذه البيانات وحجب المعلومات الخاصة بحملات الدهم والاعتقال، علما أن بياناتها قبل ذلك كانت دون الحقيقة بكثير.
وتوزعت هذه الحملات على 14 محافظة عراقية، ونال عدد من المحافظات النصيب الأكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ حيث بلغت في محافظة صلاح الدين (168) معتقلًا، وجاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثانية بواقع (109) معتقلين، ومحافظة الأنبار ب(80) معتقلًا، تليها محافظة نينوى ب (74) معتقلا، ومحافظة ديالى (63) معتقلا، ومحافظة التأميم (53) معتقلا، ومحافظة وكربلاء (47) معتقلا، ومحافظة بابل (38) معتقلًا، ومحافظة بغداد (34) معتقلًا، ومحافظة البصرة ب (23) معتقلا، ومحافظة واسط ب (21) معتقلا، ومحافظة ذي قار ب (18) معتقلا، وحافظة القادسية ب (12) معتقلا، وأخيرا محافظة المثنى ب (10) معتقلين.
ويقتصر هذا الإحصاء على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، وهي اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.
ولم يشتمل الإحصاء على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري).. وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلًا عن الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.
وطالبت علماء المسلمين الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.