توقعات بحصاد أقل من المتوقع من القمح بمصر

يتشكك المزارعون في أن يتم حصاد الكمية المتوقعة رسميا من محاصيل القمح وهو ما يهدد بإفساد خطط الحكومة لخفض واردات الغذاء الباهظة التكاليف في إطار سعيها لدعم وضعها المالي الهش.
وعادة ما تشتري مصر أكبر مستورد للقمح في العالم نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية وتضع المشتريات الحكومية والخاصة كمخزون إستراتيجي.
و تأمل الحكومة هذا العام في الحصول على المزيد من القمح المحلي لتوفر مليارات الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه من أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ولا يعتقد المزارعون أن الدولة ستفي بالمستوى المستهدف البالغ ما بين تسعة ملايين طن و9.5 مليون طن من القمح المحلي يوجه نحو نصفه إلى مطاحن الحكومة لإنتاج الخبز المدعوم.
وقال المزارع أمين محمد الواقف في ارضه بمحافظة الغربية وهي من المناطق الرئيسية لإنتاج القمح في الدلتا "شهدنا زيادة في المحصول بسبب بعض الأمطار هذا العام لكن ما زلنا نعاني من مشكلات نقص الوقود ونقص المواصلات."
وكانت الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الانتفاضة التي اطاحت بحكم حسني مبارك في عام 2011 قد خفضت الاحتياطيات بالعملة الاجنبية من 36 مليار دولار إلى 14.43 مليار دولار وهو ما آثار الشكوك بشأن قدرة مصر على استيراد السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح. وتضررت كذلك امدادات الوقود.
ومن أجل الوفاء بالمستويات المستهدفة ستحتاج الحكومة التي يهيمن عليها الإسلاميين أن تكون قد عالجت على الأقل نقص وقود الديزل لتشغيل الآلات الزراعية.
وشهدت مصر التي تستهلك عادة 18.8 مليون طن من القمح سنويا أعمال شغب بسبب الخبز في عام 1977 عندما سعت الحكومة لرفع الدعم ومرة أخرى في عام 2008 بسبب نقص الخبز المدعوم.
وقال وزير التموين باسم عودة الذي عين في إطار تعديل وزاري في يناير، مرارا إن الخبز يحظى بالأولوية الأولى للحكومة.