الجزائر تتقدم بمشروع قرار من 10 نقاط لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

بحث المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية خلال اجتماعهم الطارئ اليوم برئاسة مصر، مشروعًا مقدمًا من دولة الجزائر حول تطورات الوضع في سوريا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية؛ يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية.
وأوضح نزير العرباوي سفير الجزائر ومندوبها لدى الجامعة العربية في تصريح للصحفيين أن مشروع القرار يتضمن عشر نقاط رئيسية؛ منها التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
كما يتضمن مشروع القرار الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولى والمساعى الجارية بشأن انعقاد مؤتمر دولي بجنيف وحث كل الأطراف السورية للمشاركة من أجل إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية وفق البيان الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا التي انعقدت في جنيف في يونيو عام 2012 مع الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولى المشترك الأخضر الإبراهيمى.
ويدين مشروع القرار استمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السورى ومطالبة جميع الأطراف بالوقف الفورى والشامل لكل أشكال القتل والعنف وسحب كل المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنًا لدماء السوريين وتفاديًا لسقوط المزيد من الضحايا.
ويبدى مشروع القرار القلق البالغ حيال تصعيد أعمال العنف والقتل وانتشارها والتحذير من الانزلاقات الخطيرة التي آلت اليها الأزمة والتي طالت مقومات سوريا الحضارية والتاريخية وامتداد القتل إلى دول الجوار الأمر الذي أصبح لايهدد سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها فقط، بل ويهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
ويدين مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الأجنبى الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السورى؛ كما يدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلى الأخير على سوريا الذي يعد انتهاكًا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرًا وتعقيدًا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.
ويدعو المشروع بإلحاح إلى تضافر الجهود لحمل كل الأطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لإيجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ولإنقاذ سوريا والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السورى في تحقيق طموحاته المشروعة في إرساء الديمقراطية والحرية والكرامة وصون ترابط نسيجه الاجتماعى بجميع أطيافه ومكوناته.
ويؤكد مشروع القرار على التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العرية بلعب دور ميسر للحوار ومحفز له .
ويعبر مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تردى الأوضاع الإنسانية في سوريا ومانتج عنه من تبعات خطيرة تمثلت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار والدول العربية الأخرى هربًا من شدة العنف والاقتتال ومطالبة المجتمع الدولى بتقديم الدعم الكامل لدول الجوار لمساعدتها على تخفيف الوضع الإنسانى للنازحين.
هذا ومن المنتظر رفع المشروع إلى الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده مساء اليوم.