قال تقرير نشرته صحيفة "ذي ريبورتر" الإثيوبية: إن الدولة بتشييدها سد النهضة قررت تحدي الاتفاقيات التي أبرمت في الحقبة الاستعمارية والتي منحت دولتي المصب، مصر والسودان، حقوقا في مياه نهر النيل، حيث حددت لمصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب من إجمالي 84 مليار متر مكعب، متجاهلة باقي دول حوض النيل الثمانية، التي تسعى بدورها إلى اتفاقية أكثر عدلًا. ولفتت الانتباه إلى أن مصر في الماضي هددت بشن الحرب لحماية حقوقها التاريخية والتي حددتها، ما وصفتها الصحيفة، بالاتفاقات الاستعمارية عامي 1929 و1959. وأوضحت أنه في عام 1970 بعد تولي السلطة العقيد الماركسي "منجستو هايلي مريام"، دعا خبراء من الاتحاد السوفييتي لدراسة إمكانية بناء السدود على روافد نهر النيل واستغلال مياهها، الأمر الذي استفز مصر وهددت وقتها بتدمير السدود بالقوة العسكرية. لذلك، في عام 1979، اعتبر الرئيس الراحل أنور السادات مصير نهر النيل قضية تمس الأمن القومي، وقال وقتها: "إن القضية الوحيدة التي يمكن تدفع مصر للدخول إلى الحرب مرة أخرى هي المياه"، في إشارة إلى خطط إثيوبيا للاستفادة من مياه النيل أكثر الموارد الطبيعية قيمة لديها. وقال رشدي سعيد، أحد أبرز الخبراء المصريين في قضايا المياه: "على الرغم من أن مثل هذه التهديدات أدت إلى اعتقاد شائع بأن الحروب الأفريقية المقبلة تكون على المياه، الحقيقة هي أن هذه التوترات كانت تمثل علامات الحرب الباردة". وأشارت الصحيفة إلى أنه طبقا لأحداث تاريخية، فإن ملوك وأباطرة إثيوبيا القديمة هددوا بتحويل مجرى النيل الأزرق كلما وقع سوء تفاهم مع مصر وبعد عدة قرون، فعلت الحكومة الإثيوبية الحالية ما هدد به الأسلاف. ووصفت هذه الخطوة بالكابوس الذي يخافه المصريون، مؤكدة أن إثيوبيا مصممة على بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، والذي يتوقع أن يولد 6000 ميجاوات من الكهرباء، في أطول نهر في العالم، وأعرب المصريون عن قلقهم من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل ما أثار مشاعر الغضب، والخوف في مصر.