أعلنت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقصى الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وفى تقرير جديد لها يغطى الفترة من 15 يناير 2013 وحتى 15 مايو الماضى أن النزاع في سوريا أصبح أكثر تعقيدا لأن العنف بدأ يمتد إلى البلدان المجاورة وبما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف التقرير: أن الأعمال العدائية في سوريا انتشرت بشكل مضطرد في الأشهر الأخيرة نحو مناطق جديدة وعلى نحو متزايد على طول الانقسام الطائفى كما ادت التكتيكات الوحشية التي اعتمدت خلال العمليات العسكرية وبخاصة من قبل القوات الحكومية إلى مجازر متكررة وإلى دمار لم يسبق له مثيل. وفى الوقت الذي شدد التقرير الدولى على أنه هناك أسباب معقولة للاعتقاد بان مواد كيماوية استخدمت كأسلحة في النزاع السورى فان اللجنة أشارت في تقريرها إلى أنه لايمكن التعرف على ماهية هذه المواد أو نظم نشرها أو هوية الجناة. وقال التقرير أن اطراف الصراع تستخدم خطابا خطيرا يثير التوترات الطائفية ومن شانه أن يحرض على العنف العشوائى والشامل. وأكد التقرير أن التحرك الدبلوماسى يظل هو السبيل الوحيد لتسوية سياسية وعلى أن تكون المفاوضات السياسية شاملة وان تمثل جميع جوانب الفسيفساء الثقافية في سوريا. وفى حين ذكر تقرير اللجنة الدولية أن الصراع في سوريا بلغ مستويات جديدة من الوحشية، نوه إلى أنه يوثق وللمرة الاولى الحصار المنهجى الذي يتم فرضه على المدنيين وكذلك استخدام المواد الكيميائية والتهجير القسرى إضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسية لحقوق الإنسان والتي لاتزال تجرى على قدم وساق. وقال التقرير الذي استند على 430 مقابلة اجرتها اللجنة إضافة إلى ادلة أخرى تم جمعها أن القوات الحكومية والمليشيات التابعة لها قامت بارتكاب القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسرى والاختفاء القسرى وغيرها كما قامت بارتكاب العديد من هذه الجرائم كجزء من هجمات واسعة النطاق أو منهجيه ضد السكان المدنيين وبما يشكل جرائم ضد الإنسانية كما ارتكبت قوات النظام جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعدامات بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفى والاحتجاز والنهب وتدمير الممتلكات إضافة إلى التسبب في مأساة أكثر من أربعة ملايين شخص في سوريا من المشردين داخليا بسبب الأحداث الأخيرة التي تم فيها استهداف النازحين وتهجيرهم قسرا.