قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، إن تكلفة الجزء الخاص بمصر في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية 570 مليون دولار سيجرى تمويلها عبر قروض من مؤسسات دولية. وكانت حكومة مصر قد وقعت مع السعودية مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بين البلدين في أولى الخطوات نحو تنفيذ مشروع تقدر تكلفته 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتبادل الطاقة بين البلدين، بالأمس "السبت". ومن المقرر أن تبلغ سعة خط الربط الكهربائي بين البلدين 3 آلاف ميجاوات ويستغرق المشروع 24-30 شهرًا حتى اكتماله. وقال أكثم أبوالعلا في تصريحات له نقلها تليفزيون العربية: "التمويل ليس مناصفة ولكن كل دولة تمول الجزء الخاص بها، والجزء الخاص بمصر سيتكلف 570 مليون دولار". وأضاف: "سنأخذ جزءًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وسيكون ذلك قرضًا ميسرًا، وهناك جزء (سيمول) من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وجزء آخر من الاتحاد الأوربي أو بما يسمى المظلة الأوربية." كان وزير الكهرباء المصري أحمد مصطفى إمام، قد قال لرويترز خلال مقابلة أمس "السبت": إن مصر ستدفع 40% من إجمالي تكلفة المشروع وإن العائد على الاستثمار في المشروع سيبلغ 13% لمصر والسعودية. وسيمتد خط الربط بطول 1320 كيلومترًا منها 820 كيلومترًا في السعودية و480 كيلومترًا في مصر و20 كيلومترًا عبارة عن كابل بحري يعبر خليج العقبة. وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر تمويل وتملك وتشغيل وصيانة معدات الربط وستشتركان مناصفة في تمويل وملكية وتشغيل وصيانة الكابل البحري. ويرتفع استهلاك الكهرباء في السعودية بشدة خلال أشهر الصيف مع زيادة الاعتماد على المكيفات في مواجهة مناخ المملكة الصحراوي، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف.