تنطلق فعاليات "اليوم العالمى لمكافحة التدخين" لهذا العام، غدا الجمعة، تحت شعار: "إنهم يتلاعبون بك: لنعمل معا لمنع الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها". وتناقش فعاليات "يوم مكافحة التدخين" نتائج المسح العالمى لاستهلاك التبغ بين الشباب، والذى أجرته منظمة الصحة العالمية فى بلدان إقليم شرق المتوسط، والتى أظهرت أن مستويات التعرض للإعلان عن التبغ عبر اللوحات الإعلانية وفى الصحف بالإقليم مرتفعة؛ أى إن الترويج لهذا المنتج نشط ومستمر، على الرغم من أنه محظور طبقا لاتفاقية منظمة الصحة العالمية. ويمكن للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين أن تكبح هذا الوباء، حيث تركز المادة رقم 13 من الاتفاقية على الحظر الشامل على كافة أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وتلزم الاتفاقية البلدان الأطراف التى وقعت عليها بتبنى الحظر الشامل للإعلان عن التبغ، وباتخاذ تدابير متزايدة مناهضة لاستهلاكه وتسويقه وتعرض غير المدخنين له، إضافة إلى تدابير أخرى كثيرة. لكن تحايل دوائر صناعة التبغ على مواد هذه الاتفاقية يهدد تنفيذها، ويعرقل الجهود الرامية لحماية جموع الناس من أخطار التبغ الذى يقتل ما يقرب من 6 ملايين إنسان كل عام. ويزداد تعاطى التبغ سريعًا فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويعود ذلك إلى استهداف تلك البلدان من قِبَل شركات صناعة التبغ، وبحلول عام 2030 سيقع 80 % من مجمل الوفيات التى تعود إلى التبغ فى العالم، فى هذه البلدان التى ينتمى إليها إقليم شرق المتوسط. ووفقا للمادة رقم 13؛ للجمهور الحق فى الحماية من تسويق التبغ من خلال التزام الأطراف بتنفيذ تدابير تسمح بفرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، غير أن هذا يتطلَّب تطبيق الاتفاقية على النحو الذى صيغت به، والتزام البلدان والحكومات التزامًا تامًا بما وقَّعت عليه من مواد تندرج تحتها. وأكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الحظر الشامل على الإعلان يحدّ من استهلاك التبغ، ويحمى الأفراد الذين لم يبدءوا بعد فى تعاطيه، والشباب منهم على وجه الخصوص، كما يساعد من يتعاطون التبغ فى الإقلاع عن تعاطيه. أما الحظر الجزئى فلا يجدى نفعًا، وثبت أن تأثيره على استهلاك التبغ ضئيل، أو أنه لا يؤثِّر أصلًا، إذْ يغلب على شركات التبغ أن تُحوِّل تسويق منتجاتها إلى طرق تتحايل فيها على القوانين، وعلينا كحكومات وسلطات أن نتصدَّى بحزم لهذه الأساليب غير القانونية التى تقوِّض جهود مكافحة التدخين. ومن الأساليب غير القانونية التى تتبعها صناعة التبغ، الأنشطة الترويجية فى نقاط البيع، كتقديم خصومات على المنتجات وهدايا مجانية من المنتجات، والتى تحفز عمليات الشراء اللحظية دون تفكير مسبق، كما أن طريقة تغليف منتج التبغ وتصميمه تجعله أكثر جاذبية لدى المستهلكين، وتُروِّج لهوية العلامة التجارية، وكذلك وضع المنتج فى البرامج التليفزيونية والأفلام والألعاب (على شبكة الإنترنت أو جهاز الكمبيوتر)، واستحسان المشاهير للمنتج، ورعاية المناسبات الرياضية والموسيقية والثقافية. ويضيف الدكتور علاء الدين العلوان: إن رسالتنا الرئيسية فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين هى أنه على الحكومات وصانعى السياسات والمجتمع المدنى أن يعملوا من أجل الحظر الشامل على الإعلان عن التبغ، والترويج له، ورعايته، والتصدى للطبيعة الخادعة والمضللة لحملات تسويق التبغ. ومنذ دخول الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين حيِّز النفاذ فى 2005، أقر 19 بلدًا من بلدان الإقليم تشريعات جديدة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إلا أن 6 بلدان فقط فى الإقليم تحميها تشريعات متكاملة تحظر الإعلان والتسويق والرعاية حظرا شاملا. كما تبرز مشكلة ضعف إنفاذ القوانين أو الإخفاق فى التصدى للأوضاع الناشئة عن انتشار وسائل الإعلام غير التقليدية مثل شبكات التواصل الاجتماعى التى يصعب إحكام الرقابة عليها، فى حين أنها تمثِّل مسرحًا جديدًا للترويج للتبغ.