محلل مالى: غياب المحفزات وراء الحركة العرضية للبورصة

أكد محسن عادل، المحلل المالى ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن البورصة سجلت أداء عرضيًا مائلًا للهبوط خلال تداولات الأسبوع الجارى، بالتزامن مع غياب المحفزات الشرائية وضغوط تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات مع تباين تعاملات الأجانب.
وأوضح أن التداولات شهدت انتقائية واضحة مع غياب واضح للسيولة الاستثمارية المؤسسية.
وأضاف أن هناك تحولات شبه يومية في القوى الشرائية بالسوق في حين حافظت الأسهم القيادية والمضاربية على الحصة الأكبر من مجمل التداولات المنفذة دون تغيير، ويأتي ذلك نتيجة تفضيل المتعاملين على الأسهم النشطة.
وأشار عادل إلى أن جلسات التداول خلال الأسبوع سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسًا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعًا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة، مؤكدًا على أنه في المحصلة لا بد من التذكير هنا أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو.
وأشار عادل إلى إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين، متوقعًا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية يكون على المدى المتوسط ما يؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.
رجح عادل استمرار الاتجاه العرضي للبورصة في ظل أوضاع السيولة الحالية واستقرار القوى الشرائية في التعاملات وذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة أو حسم الأمر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن آمال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد وإعادة ضخ التوزيعات النقدية للأسهم كاستثمارات بالسوق ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.