استجواب للحكومة بشأن إغراق السوق بالمنتجات التركية بدون جمارك

تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.
متحدث النواب يعلن عن استجواب عدد من الوزراء
الإثنين 9 ديسمبر 2019
بعد أن فجرت "فيتو" الواقعة.. استجواب لوزير الزراعة بسبب ضياع قصر وقطعة أرض بكينج مريوط
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
وأكد الغول أن السوق المصري في معزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية علي حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراق للسوق المصري بالمنتجات التركية مستفيدة من انخفاض العملة هناك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل وارداتها لمصر دون جمارك ولذا ليس من الحكمة السكوت على ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري.

نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات
وأضاف الغول أنه بجانب ذلك وزير التجارة والصناعة أصدر قرارا تم الإعلان عنه بشأن السماح باستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دعما لمصانع الورق بناء على مكاتبة وموافقة وزيرة البيئة وهي الخردة اللدائينية ومخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج مصر، وقد حظرتها بالفعل دول عديدة من بينها السودان حيث إن وجود هذه الصفقة المشبوهة ضارة جدا على الصحة العامة.
وقال إنه في دور الانعقاد الماضي تقدم بطلب إحاطة فى شأن إغراق السوق المصري بالمنتجات التركية دون سداد ضرائب أو رسوم وقد طلبت الرد كتابيا ولم يصلني الرد، حيث تريد تركيا زيادة صادرتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25% فضلا عن رداءتها حيث كشفت تقارير المعهد القومي للقياس والمعايرة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا – التجارة الحرة- ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوي تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، كما يجب علي الحكومة وضع المزيد من الحوافز للمصدرين حتي يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التي ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات وفى وقت نسعى فيه جمعا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا جائرة علي المصريين، حيث المنتجات المصرية تعاني الركود منذ أن اجتاحت الأسواق المصرية أخشاب فيبر التركية الرديئة الصنع، وكادت المصانع تتوقف عن الإنتاج ومن ضمنها مصنعي فيبر بورد بنجع حمادي وادفو، وكذلك مصنع فيبر بورد بدشنا، مما أدي إلي تشريد ما لا يقل 700 عامل وفني بالمصنع بسبب تكدس الأخشاب داخل المصنع وتوقف حركة البيع، وعقب دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار، حيث تتعرض الأخشاب للتلف والتهالك، فضلا عن دخول موسم جني القصب الذي يضاعف من تراكم مصاصة القصب التي تحتاج إلى مساحات للتخزين.

وتابع حديثه: "هناك تفاقم في الأزمة بسبب عدم فرض رسوم جمركية على الأخشاب التركية التي أغرقت السوق المصري رغم رداءة المنتج، حيث إن عملية شراء مصاصة القصب كانت تسهم في رفع أسهم مصانع السكر، وتحقيق أرباح هائلة ويفتح الأسواق للمنتج التركي بطريقة عشوائية سوف يتغير تماما، والخسائر سوف تطال الجميع، علما بأن مصنع فيبر بورد بدشنا بعد المصنع الوحيد علي مستوى الشرق الأوسط الذي ينتج الخشب من مصاصة القصب وحقق خلال السنوات الثلاث الماضية أرباحا كبيرة ولكن مع تلك الأزمة تراجع تماما وأصبحنا مهددين بالإغلاق وتشريد العمال.

وأكد أن الجميع تعرض للخسارة بما في ذلك الغرقة التجارية للأخشاب بسبب عدم فرض رسوم جمركية على المنتج التركي، والمنتج المصري يكلف كثيرا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود وغيرها من المستلزمات الخاصة بالصناعة. وأكد أنه يجب على الحكومة إعادة النظر في الاتفاقية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، حيث إن هذه الاتفاقية لا تفيد سوى تركيا وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية وتسمح بدخول منتجات تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، وإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.

وطالب باستبيان رأي وزارة الصناعة والتجارة بشأن استيراد شحنة من المخلفات الصلبة من أوربا دون التنسيق مع وزارة البيئة رغم رفض عدد دول منها السودان حيث رفضت هذه الصفقة المشبوهة، حيث إن هذا القرار لا بد أن يكون مصحوب بشهادة فحص وتحليل صادر من معمل معتمد دولي تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة، وعليه يجب وضع ضوابط جديدة لاستيراد خردة ومخالفات البلاستيك والمطاط، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وبما لا يضر الصحة العامة ولا يشكل تواجدها خطر بيئيا.