الأزمة السورية تتصدر افتتاحيات الصحف الخليجية

تصدرت الأزمة السورية وتطوراتها المتلاحقة افتتاحيات الصحف الخليجية الصادرة اليوم الخميس في دولتى قطر والامارات.
ففى دولة قطر، أكدت الصحف القطرية أهمية الخطوة التي قامت بها قطرإلى جانب الولايات المتحدة وتركيا بتقديم مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف لإدانة تدخل مقاتلين أجانب في مدينة القصير غرب سوريا والتي تشهد معارك عنيفة.
وقالت صحيفة (الوطن) إن قرار مجلس حقوق الإنسان مساء أمس الأربعاء بإدانة تدخل مقاتلين أجانب في مدينة القصير السورية وذلك بتبنيه مشروع القرار يأتي كخطوة مفصلية من أجل أن يستجيب المجتمع الدولي للتطلعات المشروعة للشعب السوري وإدانة كل الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ظل النظام السوري يقوم بها.
ومن جانبها، قالت صحيفة (الراية) إن الشعب السوري الذي دخل العام الثالث في ثورته يعرف أن إدانة سلوك النظام والمطالبات بتحويل رموزه إلى المحكمة الجنائية الدولية ستظل حبرا على ورق ما لم يرى موقفا دوليا حازما يجبر النظام على وقف إطلاق النار ويسمح للمنظمات الإغاثية الدولية بالوصول إلى المناطق المنكوبة وفتح تحقيق حول المجازر التي ارتكبت ليس في القصير فقط بل في كل المدن والبلدات التي تعرضت للقصف.
ورأت الصحيفة أن إجبار النظام السوري والميليشيات الأجنبية على فك الحصار عن مدينة القصير التي يحاصر فيها أكثر من ثلاثين ألف مواطن سوري يفتقرون للحاجات الأساسية بعد أن نفد الغذاء والدواء عن المدينة هو الترجمة الحقيقية لقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة النظام السوري.
وقالت إن مجلس الأمن قد فشل في وضع حد للمأساة الإنسانية المستمرة في سوريا ولم تثمر جهود المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي ومن قبله كوفي عنان في الخروج بحل يوقف المذبحة بسبب انقسام المجتمع الدولي ووجود غطاء سياسي لما يقوم به النظام ضد الشعب السوري وبالضرورة فإن الجهود الدبلوماسية التي تبذل الآن لعقد مؤتمر جنيف 2 بهدف الخروج باتفاق ينهي هذه المأساة لن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل إذا استمر الانقسام الدولي، فالقتل والعنف سيستمران في سوريا إذا لم يرافق الإدانة الدولية للمجازر عمل حقيقي على الأرض لوقفها.
ومن جهتها، رأت صحيفة (الشرق) أن الضغوط العسكرية للجيش الحر والمتطوعين، وانتصاراتهم المتلاحقة على الأرض ومطالبة المجتمع الدولي والتفافه حول ضرورة أن يتنحى بشار الأسد ونظامه عن الحكم مرورا بالإدانة المتجددة لمنظمة حقوق الإنسان الأممية للنظام السوري واستعانته بميليشيات حزب الله اللبناني في حربه ضد شعبه تجعل الحبل الملتف حول الأسد يضيق ولا مفر من الرضوخ لمطالب التنحي والاستسلام للقضاء ليقول كلمته بالجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
وقالت الصحيفة " إن قرار الإدانة الذي أعدته قطر بمشاركة تركيا وأمريكا، وقدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نعتقد أنه أخذ اتجاها قويا بامكانية عرضه على مجلس الأمن الدولي في جلسته المقبلة لاتخاذ قرار بضرورة الاستجابة لمطالب المعارضة السورية وذراعها العسكري بالتزود بالسلاح الذي من شأنه تحقيق التوازن مع أدوات القتل التي تمتلكها كتائب الأسد وحزب الله اللبناني وبالتالي فرض منطقة حظر جوي وتوفير ملاذا آمنة للنازحين السوريين داخل وطنهم ".
واختتمت (الشرق) افتتاحيتها بان مخاوف النظام السوري من هذا التطور السياسي، إضافة إلى ما ظهر من عدم قدرته على الحسم العسكري في جبهة القصير رغم الفروقات في التسليح والامكانات البشرية واللوجيستية ودخول عناصر حزب الله على خط القتال، رغم على ما ابداه وزير خارجية الأسد إلى الإعلان عن القبول بالمشاركة في مؤتمر (جنيف 2) وفى دولة الإمارات، قالت صحيفة (البيان) إنه لم يصل نسبة التفاؤل حول التوافقات المحتملة لمؤتمر " جنيف 2 " إلى الحد الذي يبدد من درجة القلق والمخاطر التي تهدد سوريا فالتدخلات الخارجية في المعارك الميدانية تسبب فجوة واسعة بين التفاهمات السياسية الممكنة والمأمولة من المؤتمر وما بعده وبين الواقع الميداني. وتحت عنوان "ضرورات التمهيد للحل في سوريا"، أوضحت الصحيفة أن جهود عدة دول تتركز في الوقت الحالي على مسألة تسليح طرفي النزاع في سوريا فبينما سمح الاتحاد الأوربي لأعضائه بتسليح دفاعي للمعارضة تشير تقارير إلى أن روسيا تربط تسليم أنظمة صواريخ متطورة لدمشق بمسألة تسليح الأوروبيين للمعارضة وهو ما يعني في نهاية المطاف أنه من دون الحل السياسي وإيقاف معاناة السوريين فإن مسألة التسليح ستتحول إلى سباق بين الجهات الداعمة لطرفي النزاع.
وأضافت أن تركيز الجهود في الحل السياسي يتطلب دفع المتصارعين إلى الهدوء الميداني أو على الأقل التخفيف من الاعتماد على الانتصار العسكري وما تشهده سوريا يقول عكس ذلك..فكل الأطراف الدولية التي تعول على " جنيف 2 " مهتمة في الوقت نفسه بتقوية موقفها في المفاوضات عبر المعارك الميدانية وهو ما يكلف البلاد مزيدا من الدمار.
ونبهت إلى أنه لن تنتهي أي حرب داخلية طالما أن الجهات الخارجية تحرص على تحقيق توازن بين الأطراف المتقاتلة، فما أن يحقق مقاتلو المعارضة تقدما في موقع حتى يبدأ النظام والمقاتلون المؤيدون له من خارج سوريا بفتح جبهة في منطقة أخرى لتعويض الخسائر والدول الخارجية تتبع نفس المعادلة بحيث لا ينتصر طرف على آخر ورغم أن اللجوء إلى هذه المعادلة قد يكون ضروريا بعض الأحيان لمنع الانتصار الساحق لأحد الطرفين بحيث لا تحدث معها عمليات انتقامية واسعة النطاق في ظل عدم استعداد المجتمع الدولي للقيام بالتزاماته..لكن تحولها إلى سياسة ميدانية لا معنى له سوى التوسع في تدمير سوريا.
وأكدت (البيان) - في ختام افتتاحيتها - أن الحل السياسي يجب أن يبقى متقدما على غيره من الأدوات العنيفة للصراع حيث إن من تبقى في سوريا من المدنيين سيجدون طريقهم إلى الخارج ليلحقوا بأكثر من مليون لاجئ سبقوهم في حال استمر اللعب على معادلة إنهاك الطرفين ومنع أي منهما من الانتصار.