قال المستشار أحمد الفقي، رئيس محكمة استئناف طنطا أنه وفقا للمادة 169 من الدستور، فإنه لا يجوز التدخل في شئون العدالة وأن من حق القضاة أنفسهم بجميع الهيئات القضائية إبداء رأيها في مشروع قانون السلطة القضائية ويؤخذ برأى الجمعيات العمومية لتلك الهيئات وليس مجلس إدارتها فقط. وأضاف الفقى في تصريح خاص ل"فيتو"، أن كل الاختيارات مفتوحة للتصعيد، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا في وقتها، مشيرا إلى أن القضاة بدأوا حملة التصعيد باعتصام مفتوح. وأعلن عن وقفة احتجاجية يوم الإثنين القادم أمام دار القضاء كخطوات تصعيدية.