القضاة يعتصمون بناديهم.. ووقفة احتجاجية الإثنين المقبل ضد «السلطة القضائية»

رئيس «الدائمة للدفاع عن القضاة»: الاعتصام مساء فقط لعدم تعطيل المحاكم صباحا

«الوقفة الاحتجاجية إلى جانب الاعتصام».. خطوات تصعيدية يرى القضاة الآن أنه لا بديل عنها لإنهاء أزمة السلطة القضائية، فمنذ مساء الإثنين الماضى دخل العشرات من القضاة اعتصاما مفتوحا فى مقر نادى قضاة مصر احتجاجا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى تقدم به حزب الوسط للمجلس، والذى لاقى رفض جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة.

القضاة الذين بدؤوا اعتصاما رمزيا مساء الإثنين الماضى، من خلال دعوة رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وسيادة القانون المستشار محمد عبد الرازق، يستمر اعتصامهم الرمزى بنادى القضاة ويزداد بنشر الدعوة بين زملائهم من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وقد لاقت الدعوة قبولا منهم، لينضم العشرات إلى الاعتصام من جديد، فى ظل استمرار تزايد المعتصمين.

المستشار محمد عبد الرازق قال ل«الدستور الأصلي» إن الدعوة للاعتصام باتت رسمية عقب المؤتمر الذى عقده مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أول من أمس الثلاثاء، والذى تم خلاله الدعوة رسميا للانضمام للاعتصام، وأن المعتصمين قرروا استمرار العمل بالمحاكم والنيابات حرصا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، مضيفا أن الاعتصام سيقتصر على الفترات المسائية فقط.

عبد الرازق لفت إلى أن المعتصمين يكثفون دعواتهم لزملائهم التى لاقت قبولا وترحيبا ضاعف من أعداد المعتصمين، موضحا أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء اختارت الجمعة المقبلة لتعميم الاعتصام كى يكون القضاة انتهوا مما سمَّته اللجنة «واجبهم الوطنى» بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمى للعام القضائى الخميس، مشددا على أن الاعتصام يأتى تحت مسمى مواجهة ما وصفه ب«مذبحة العدالة الثانية»

أما المستشار أحمد الفقى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة فقال إن القضاة سينظمون وقفة احتجاجية على سلالم دار القضاء العالى يوم الإثنين القادم فى الخامسة مساء ضد إصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون تعديل السلطة القضائية الذى يرفضه جموع القضاة. وأضاف الفقى أن مجلس الشورى يصر على المضى فى مناقشة القانون دون أى اعتبار للقضاة، وقد ظهر ذلك من خلال التصريحات التى تخرج يوما بعد الآخر من أعضائه، على سبيل المثال أعضاء حزب الوسط ومحمد محسوب الذين يؤكدون استكمال مناقشة مشروع القانون.

وتابع الفقى «إحنا مش هانستنى بين عشية وضحاها يخرج القانون مثلما حدث فى الدستور، دستور مصر خرج بليل وفوجئ به الشعب، فإذا كانوا فعلوا ذلك فى الدستور، فما بالنا بقانون؟!». وقال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الأمور كلها تسير كما يريد مجلس الشورى والقائمون عليه دون أى اعتبار للقضاة، حتى إنهم يتطاولون على القضاء مثلما فعل وتطاول عصام سلطان وصبحى صالح على القضاء، وقالا صراحة إن رأى القضاة غير ملزم بالنسبة إليهم.

وأضاف الفقى أن المادة 169 من الدستور تنص على أنه يجب أخذ رأى الجهة القضائية فى مشروعات القوانين الخاصة بها، موضحا أن كلمة «أخذ رأى» يتم التلاعب بها، وتجعل رأى القضاة غير ملزم، بمعنى أنها تمكن مجلس الشورى من القول إنه من حقه الأخذ برأى القضاة أو عدم الأخذ به.

ولذلك فقد طلبنا من مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعنا معهم أول من أمس، أن لا يردوا على مجلس الشورى بالرأى حول القانون إذا ما أرسله بشكل رسمى إليهم، إلا أن مجلس القضاء كان رده أنه سيرسل الرد إلى المجلس بالرفض. وحذر الفقى من أنه حتى مع رفض مجلس القضاء الأعلى وإرساله هذا الرأى رسميا إلى المجلس، فقد يكون هذا هو الهدف الذى يريدون، حتى يقال إننا أرسلنا لأخذ رأى القضاة وهم أبدوا رأيهم.

وأضاف الفقى، أن القضاة طالبوا مجلس القضاء الأعلى بضرورة عرض مشروع القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم، وأوضح أن كلمة أخذ الرأى مقصود بها أخذ رأى الجمعيات العمومية لمحاكم مصر وليس مجلس القضاء الأعلى، حيث إن المادة 168 من الدستور تنص على أن السلطة القضائية مستقلة يتولاها المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها، ويتولاها هنا بمفهوم الولاية، والولاية ليست لمجلس القضاء الأعلى ولكن للجمعيات العمومية للمحاكم.

وأضاف الفقى أخيرا، أن كل الشواهد تؤكد أن مجلس الشورى يمكن أن لا ينتظر رأى القضاة، لذلك لا بد من التحرك وفكرة تنظيم وقفة احتجاجية الهدف منها أن نحتج كقضاة على ما يحدث لنا من تجاوزات وتعدٍّ على استقلالنا.