بعد جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، الأربعاء الماضي، والتي دعت لها لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصري، وبحضور الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور علي سعد علي، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلي هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، تتساءل النقابة عن مصير ما تمت مناقشته خلال تلك الجلسة؟ وإن كان سيتم اتخاذ إجراءات لحلها، أم سيظل الأمر فى إطار المناقشات؟ نقيب البيطريين وأعضاء المجلس يفتتحون المركز العلمى الجديد بدمياط الإثنين 16 ديسمبر 2019 البدرى ضيف يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين لسد العجز الأحد 1 ديسمبر 2019 نقص الأطباء البيطريين قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين: إنه لأول مرة، وبعد مرور 4 سنوات على تحذيرات النقابة من حدوث أزمة في قطاع الطب البيطري، بسبب العجز الشديد في أعداد البيطريين الموجودين في المؤسسات البيطرية، اعترفت الدكتورة منى محرز بوجود عجز شديد للغاية في عدد الأطباء البيطريين، وأنها في حاجة إلى أعداد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف طبيب بيطري، وهو ما يؤثر سلبا على برامج تطوير منظومة الثروة الحيوانية، وبرامج الوقاية والتحصينات والوحدات البيطرية والمجازر ومكافحة الأمراض، وطالبت بسد العجز سريعا، لافتا إلى أن الأمر نفسه أكده الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والذي أشار إلى أن الهيئة ليس بها بيطريين، وأنه لا بديل عنهم فى الرقابة على الغذاء من الأصل الحيواني. نقيب البيطريين وأعضاء المجلس يفتتحون المركز العلمي الجديد بدمياط وأضاف العامري، أن ذلك يؤكد الدور الذي قامت به النقابة العامة للأطباء البيطريين، على مدار 4 سنوات، وظلت تطالب خلالهم بإجراء تعيينات، والتحذير من انهيار المنظومة، والثروة الحيوانية في ظل العجز الشديد، في الوقت الذي كان يتهم البعض النقابة بطلب أمور فئوية، رغم أنها لم تكن سوى انحياز وطني من الدرجة الأولى لاستقرار البلاد، والحفاظ على ثروتها، مؤكدا على ضرورة أن تفك الدولة متمثلة في وزارة التخطيط الحظر على التعيينات وأن يتم تعيين أطباء بيطريين لإنقاذ الموقف. واستنكر استمرار التواصل بين وزارة التخطيط والمؤسسات البيطرية ووزارة الزراعة "ورقيا"، والذي يتطلب من مسئولي وزارة الزراعة أن يتحركوا بقوة للقاء وزيرة التخطيط للتأكيد على أن الوضع أصبح خطير، مما سيكون له ضرر بالغ على الثروة الحيوانية، في ظل ارتفاع أسعار بعض أنواع الحيوانات إلى 40 ألف جنيه، والبقرة الهولاشتاين تخطت ال50 ألف جنيه، قائلا: الوضع خطير، فهل يمر ما تمت مناقشته بالبرلمان، مرور الكرام للوقوف على الحالة وتحليلها، ورفع توصيات وتقارير فقط؟، فإن كان كذلك فإننا سبق لنا تجربة ذلك كثيرا، ولم يكن له جدوى، وأما إذا كانت هناك إرادة وجدّية وصدق، إدراكا لخطورة الموقف، وحاجته للتحرك السريع، فإنه على وزارة الزارعة، أن تستغل دعم لجنة الزراعة بمجلس النواب لها بقوة، وأن تتحرك لهيئة التنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط لطلب سرعة طرح مسابقة لتعيين أطباء بيطريين. تدريب الأطباء أكد نقيب الأطباء البيطريين، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لديها 6 مراكز تدريب ضعيفة المستوى، وبنيتها التحتية فى غاية السوء، ومعنية بتدريب الأطباء البيطريين الحكوميين فقط، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب التدريبات نفسها للبيطريين غير الحكوميين، خاصة أن العيادات أيضا تستقبل حيوانات مريضة وأحيانا الأطباء ينتقلون للمربين لعلاج الحيوانات في منازلهم، كما أن الأطباء البيطريين ليس دورهم فقط الحفاظ على الحيوانات الخاصة بالأمن الغذائي، لكن هناك أيضا حيوانات ناقلة للأمراض مثل الكلاب والقطط، والحيوانات البرية التي تربى في المنازل مثل: الببغاء، والعصافير وغيرها، لافتا إلى ضرورة رفع كفاءة مراكز التدريب أيضا. الوحدات البيطرية ولفت نقيب البيطريين، إلى انهيار البنية التحتية للوحدات البيطرية، مشيرا إلى أن الدكتورة منى محرز اعترفت بأن لديها انهيار تام فى بنية الوحدات البيطرية في مصر، وأنها غير مُعدة للاستخدام، وأنها في حاجة لمضاعفة أعداد الوحدات البيطرية، وطالبت وزارة التخطيط بتدبير المبالغ المالية اللازمة لذلك، مضيفا: الوزارات غير المدركة لخطورة الموقف، عليها أن تعي الأمر على أرض الواقع أصبح خطرا كبيرا، وكذلك اعترفت نائب وزير الزراعة، بأنها غير راضية عن وضع المجازر المصرية، وأن بنيتها التحتية منهارة ولا تليق بمصر، وهو أيضا ما ظلت النقابة تحذر منه طيلة الأربع سنوات الماضية، ولم يستجب أحد، رغم أننا عندما تقدمنا بتلك الشكاوى تقدمنا معها بالحلول، وطالبنا بنقل المجازر من الحيز العمراني، واستخدام الأراضي لتطوير البنية التحتية للطب البيطري، إلا أنه كانت هناك محاولة لعمل نوع من أنواع الضبابية على الحراك القوى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، لتقزيم دورها، رغم أن النقابة قامت بدور قوي وحيوي في تحريك ملفات أصابها الجمود والتخلف على مدار سنوات وسنوات في الطب البيطري. الدواء المغشوش وأشار إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري، أن حوالي 50% من الدواء البيطري المتداول مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان، لافتا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل بدون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل، موضحا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التى تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربى من تحقيق أرباح. التحصينات منتهية الصلاحية قال الدكتور علي سعد علي، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية: إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر الجاري، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، فى بعض مديريات الطب البيطري في محافظات مصر، والتي سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية في 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، وكان لا بدّ من وجود الدكتورة منى محرز، ورئيس الهيئة بأنفسهم دون أن ينوب عنهم أحد، وبالفعل حضر الجلسة الدكتورة منى والدكتور محمد عطية نائبًا عن رئيس الهيئة لسفره إلى قبرص وقتها. وأضاف: أثناء الجلسة اعترضت على البيان الذي قاله الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، حيث أعلن أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، غير حقيقي، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية، وحدث مواجهة بيني وبين الدكتورة منى محرز، والدكتور محمد عطية، وانتهيت بسؤالي حول المدة التي نحتاجها لمعايرة اللقاحات حتى يتم استخدامها مرة أخرى، ولكنهم لم يدلوا بمدة معينة فقام رئيس اللجنة النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، بتوجيه سؤال للدكتور محمد عطية، هل تم معايرة هذة اللقاحات؟ لأنني قلت إن هذه اللقاحات المنتهية من شهر 9 قد اختفت، ولم نراها بعد ذلك، وبتواصلي مع الأطباء البيطريين فى بعض المديريات، أفادوا أن هذه اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهي في ديسمبر 2019، وهذا يغطي فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضي، حتى يتخلصوا من هذة الكمية. وطالب على رئيس اللجنة بمخاطبة المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية، لإثبات إن كان تم المعايرة وتم تجديد الصلاحية، وفي حال تم إعدامها لا بد من نشر قرار اللجنة بالإعدام، قائلا: وإلا فإن ذلك يعني أن اللقاحات التي نستخدمها منتهية الصلاحية، وأعلن وقتها الدكتور محمد عطية أنهم لديهم أربع حملات تحصين في السنة و"ملحقناش نعمل معايرة"، وبالتالي لم يحدث معايرة وبذلك أثبتنا أن اللقاحات التي نستخدمها منتيهة الصلاحية، مشيرا إلى أنه طالب بوقف حملة التحصين ضد الدفتيريا أو الوادي المتصدع لإنتهاء صلاحية اللقاح المُستخدم بها، وقال النائب هشام الحصري: إنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة من المسئول ومحاسبته عن هذه اللقاحات وعن عدم معايرتاها. أطباء الشرقية وأشار علي سعد، إلى مناقشة مشكلة الأطباء البيطريين بالشرقية، قائلا: فضيحة حقيقية بأن يكون هناك أطباء بيطريين يعملون على صندوق المجازر، ب100 جنيه فقط شهريا، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى التطرق والإشارة إلى أن انهيار الأسعار أدى إلى عزوف الفلاحين والمربيين عن تربية الحيوانات، محذرا من انتشار الذبح على الطرقات وبيع المذبوحات على جانبيها دون الدخول إلى المجازر، أو إجراء الكشف البيطري عليها، حتى أصبح الكثير يفضلون الذبح فى الشوارع، مما يشكل خطورة على الإنسان والحيوان، وإهدارا لموارد الدولة، والتي يتم تجميعها من خلال رسوم يتم تطوير المجازر بها وصرف مرتبات البيطريين، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لن يتم التصدي لها طالما ليست لدينا أعداد كافية من الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش.
