3 أدوات لمديري الطروحات في البورصة لتحقيق مكاسب وأرباح عالية

اتفق خبراء اسواق المال ، على تحديد أضلاع مثلث إنجاح الطروحات فى ثلاثة نقاط وهى : قيمة عادلة، وتوقيت مناسب وترويج أمثل لضمان نجاح الطروحات الحكومية.
بعد كسره حاجز ال 16 جنيها.. كيف تستفيد البورصة والاقتصاد من تراجع الدولار؟
الإثنين 16 ديسمبر 2019
البورصة تربح 1.85 مليار جنيه بختام التعاملات.. وسط أحجام تداول ضعيفة
الإثنين 16 ديسمبر 2019
واشار الخبراء الى أن تداول أسهم الحصة المطروحة وتحديد سعر السهم وفقاً لقوى العرض والطلب وأداء الشركة المالي يوفر آلية تسعير يومية لقيمة الشركات الحكومية المطروحة كما يضمن طرح الشركات في البورصة تطوير هذه الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة والإفصاح
وقال محمد رضا الرئيس التنفيذي الأقليمي لمجموعة سوليد كابيتال ، خبير اسواق المال ، ان البورصة أو سوق رأس المال هي أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات والتي تدعم التوسعات الرأسمالية للشركات وتساعدها على النمو والتطور من خلال المشاركة الاستثمارية وبدون أية تكاليف أو أعباء ومثلت البورصة المصرية طريق النجاح والتطور للعديد من الشركات في القطاع الخاص والتي بطرح أسهمها في البورصة ساعدها على النمو بشكل كبير وتحولت لشركات عملاقة، وسيكون لبرنامج الطروحات الحكومية عائد إيجابي قوي على البورصة المصرية حيث سيمثل دفعة كبيرة وهائلة لتنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة السيولة ودخول مستثمريين جدد محليين وأجانب وجذب لرؤوس أموال جديدة.
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر تماسكا بتعاملات البورصة خلال الأسبوع
وتساءل : لماذا الطرح في البورصة هو الأفضل للشركات الحكومية من الخصخصة ؟ أولاً: القيمة العادلة للطرح سيتم إعدادها من قبل مستشاريين ماليين مستقليين والتي ستحدد قيمة بيع الحصص في الشركات الحكومية وستخضع للمراجعة مسبقاً من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية قبل إعلان القيمة العادلة وتنفيذ الطرح، ثانياً: سيتم طرح حصة محدودة كما هو متوقع لا تتعدى نسبة 25% من رأس المال وبالتالي فإنه ستستمر سيطرة الحكومة المصرية عليها وستظل تحت إدارتها وكذلك فإن الجزء المطروح سيتفتت على عديد من المستثمرين وفقاً لقواعد القيد لايقل عن 300 مستثمر وبدون حد أقصى وبالتالي فلن تكون الحصة المباعة عن طريق الطرح في يد مجموعة واحدة وانما سيمتلكها مجموعة من المستثمرين وقواعد التداول في البورصة المصرية تعيق سيطرة مجموعة من المستثمريين مرتبطين على الحصة المطروحة من الشركة.
واشار الى أن تداول أسهم الحصة المطروحة وتحديد سعر السهم وفقاً لقوى العرض والطلب وأداء الشركة المالي يوفر آلية تسعير يومية لقيمة الشركات الحكومية المطروحة كما يضمن طرح الشركات في البورصة تطوير هذه الشركات، وتعزيز الشفافية والحوكمة والإفصاح مما يجعل أداء الشركات الحكومية تحت رقابة ومتابعة يومية وتقييم دائم لها، كما يمنح لها الفرص لزيادة رأسمالها في أي وقت عن طريق البورصة لتمويل التوسعات الاستثمارية والأنتاجية مما يمنحها قدرات هائلة على التوسع والنمو وبالتالي تعظيم قيمة الشركات وزيادة مستويات الربحية وقيمة الأصول مما يزيد من العائد لخزينة الدولة من أرباحها بشكل مستمر ويعظم من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتغطية أحتياجات السوق المحلي والمساهمة في التصدير مما يفتح أفاق أكبر لموارد من النقد الأجنبي. حيث يعد مفهوم الطرح في البورصة هو بيع جزء من ملكية الشركة للمستثمرين في البورصة (السوق الأولي) ثم بعد ذلك يتم التداول على الأسهم المطروحه بيعاً وشراءً (السوق الثانوي)، وذلك على عكس الخصخصة والتي كانت تقوم ببيع الشركة بالكامل لمستثمر دون أن تكون هناك جهات رقابية تراجع الأمر مسبقاً وتحدد سعر البيع.
وتابع : يجب على القائمين ببرنامج الطروحات الحكومية سرعة حصر وتحديد قائمة بالشركات التي سيتضمنها برنامج الطروحات الحكومية وكذلك الشركات التابعة للجيش مع أصدار التعديلات اللازمة لإزالة العوائق القانونية أمام تنفيذ عملية الطرح بتحويلها لشركات مساهمة وتحديد نسب الطرح، مع إتباع مثلث النجاح للطروحات وهو قيمة عادلة، وتوقيت مناسب وترويج أمثل لضمان نجاح الطروحات الحكومية، حيث يجب تحديد قيمة عادلة لطرح الأسهم وتسعير الأسهم بشكل جذاب.