6 محاور للمؤتمر الوطني لمراجعة وتحديث قانون العقوبات

تنطلق غدا السبت أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.
قومي حقوق الإنسان يعلن دورة محمد فايق
السبت 7 ديسمبر 2019
28 ديسمبر.. الحكم في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان
الإثنين 11 نوفمبر 2019

وتدور نقاشات وأعمال المؤتمر والتي تجري فاعلياته علي مدار يومي ،15-14ديسمبر الجاري، من خلال خمس جلسات حول المحاور التالية:
قومي حقوق الإنسان: تراجع التمييز ضد المرأة والتنمر في الأعمال الدرامية
1 - مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابية.
2- تلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة (93) من الدستور المصري لعام 2014.
3- النظر إلى التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
4- دراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
5- تشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية والأمنية.
6- تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق. يشارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية:-
- السلطة التنفيذية (وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، شئون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي ).
- السلطة التشريعية (اللجنة الدستورية و التشريعية، لجنة حقوق الإنسان أعضاء مجلس النواب ).
- السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، معهد الدراسات القضائية ).
- المجالس المتخصصة (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لشئون الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة ).
- مراكز البحوث (المركز القومي للبحوث الاجتماعية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ).
- المؤسسات الدينية (دار الإفتاء ، مشيخة الأزهر ،الكنيسة الأرثوذكسية ).
- كليات الحقوق (بجامعة القاهرة ،عين شمس ،الإسكندرية ، المنصورة ،حلوان ، السادات ).
- مؤسسات المجتمع المدني المحلية -
مؤسسات مجتمع مدني دولية (منظمة Hands Off Cain بإيطاليا، المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس).
- وسائل الإعلام (ا المحلية والدولية صحافة، إذاعة، قنوات فضائية، مواقع إخبارية ).
- المنظمات الدولية (الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ).
- البعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.