علاء شلبي: تحديث قانون العقوبات يتناسب مع توجهات مصر لتعزيز علاقاتها بالأمم المتحدة

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن ندوة مراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر هي الخامسة ضمن الفعاليات الممتدة من عام 2017 للنهوض بتحديث منظومة التشريعات العقابية في مصر.
وأضاف شلبي، أن موضوع الندوة متلاصق مع استحقاقات الدستور المصري المتميزة والمتناغمة مع الالتزامات المصرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فهي الفعالية الثالثة التي تلقى المشاركة اللائقة لأهمية موضوعاتها من جانب السلطات المصرية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتتناسب مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز تفاعلها مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سواء من خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان الشهر الماضي، أو من خلال إعداد خمسة تقارير
دورية متأخرة لتقديمها إلى خمسة آليات التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتابع: أخص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي تختص بمتابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب التي تختص بمتابعة تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك لصلتيهما الوثيقة بقضايا النقاش في ندوتنا لهذين اليومين.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر
أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.