أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة فى البلدين من اجل تجاوز الأزمات الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية. «المصرية اللبنانية» تستعرض نتائج حملة القضاء على العنف ضد المرأة الأربعاء 4 ديسمبر 2019 "المصرية اللبنانية": مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة التصميمات السبت 30 نوفمبر 2019 جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على شرف وفد رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان "إيدال". وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة اللبنانية بالقاهرة المستشار جيمى الدويهى والمستشارة رحاب أبو زين والقنصل إبراهيم شرارة والملحق الاقتصادى نور عطوى والقنصل عبد العزيزعيسى قنصل عام لبنان بالإسكندرية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية وعمر بلبع لجنة العلاقات والاعلام ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة. كما شارك فى اللقاء الدكتور ربيع حسونة رئيس مجلس الأعمال اللبنانى المصرى والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصرى اللبنانى ورءوف ابو زكى رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال وعاكف المغربى وحسام عبد الوهاب نواب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وربيع الحلبى نائب العضو المنتدب لبنك بلوم مصر وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابرالعضو المنتدب ووائل شكرى نائب العضو ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وعمرو فايد المدير التنفيذى للجمعية. وأضاف "فوزي" أن اللقاءات الدورية التى تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية بين القطاع الخاص بالبلدين بجانب تبادل الزيارات لوفود رجال الأعمال والعلاقات الدبلوماسية والحكومية المتميزة دائما تبقى معبرة عن طبيعة العلاقات الطيبة ونموذج فى العلاقات بين البلدين الكبيرين. واشار إلى أن الجمعية واعضائها من الجانبان مستمرة فى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لتنمية العلاقات الثنائية على جميع المستويات وخاصة زيادة فرص التجارة والاستثمار فى البلدين. وأكد أن التجارب الناجحة للمستثمرين اللبنانيين فى مصر وحجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة فى كافة المجالات تعد خير دليل على أن رءوس الأموال العربية قادرة على استغلال الفرص المتاحة فى والوطن العربى والمساهمة فى تحقيق التنمية والنمو وتوفير فرص العمل للشباب. وذكر ان الجمعية المصرية اللبنانية تخطط لعقد الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصرى اللبنانى بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالعاصمة بيروت فى الربع الأول من 2020 وبعد استقرار الاوضاع فى لبنان وبما تمر به من ازمات سياسية وأمنية واقتصادية الاصعب على مر العصور. وقال: "نتمنى كقطاع خاص مصرى ان تتجاوز لبنان ازمتها الراهنة إلى مرحلة الاستقرار لتظل دائما نقطة مضيئة فى قلب المنطقة العربية، وستبقى أمنة ومستقرة أبد الدهر.. واقولها من قلبى دائما لا تحرمونا من لبنان". من جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تحقيق التكامل الحقيقى بين القطاع الخاص والمسئولين والدبلوماسيين يبقى الأمل فى تجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية التى تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية ومن أجل تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية. وأشار إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين حققو العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة فى كافة الدول ومن اكبر الدول العربية المستثمرة فى مصر بحوالى 1500 مشروعا باستثمارات أكثر من 5 مليار دولار ولفت إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتى البلدين على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة. وقال الدكتور مازن سويد رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان "ايدال"، أن الازمة الراهنة فى لبنان تمثل فرصة كبيرة ما زالة العديد من العقبات التى تواجه تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة المستثمرين اللبنانين من خلال تعديل البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية والروتين الضارد للاستثمار المباشر. وأكد "سويد"، أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبنانى والتحول من الاقتصاد القائم على الريع والأكثر توزيع واستهلاكا إلى التصنيع وزيادة الانتاج يعد الخيار الوحيد لعودة الاستقرار الاقتصادى إلى لبنان. وأضاف: "ليس أمام المؤسسات الحكومية اللبنانية ومنها "إيدال" إلا العمل على تغيير النهج الاقتصادى القديم الذى لم يعد قادرا على تحقيق أفضل النتائج وذلك من تمكين الشباب والمرأة وتعين الكفاءات والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتقديم نموذج جديدا عن الاقتصاد اللبنانى وتشجيع الاستثمار الصناعى والأنشطة الانتاجية وزيادة الصادرات من خلال منح حوافز جمركية وضربية للمستثمرين ورجال الأعمال وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.
